جاء ذلك خلال كلمته أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حيث استعرض الحساب الختامي للهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024.
وأكد الوزير أن هذا الإنجاز تحقق بفضل استحداث منتجات عسكرية جديدة، وتنفيذ 9 مشروعات حربية، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة خطوط الإنتاج في عدد من الشركات التابعة.
اقرأ ايضأ:-
وأوضح في بيان صادر عن الوزارة أن المناقشات تضمنت استعراض الخطط المستقبلية للشركات والوحدات التابعة، وسبل تحقيقها وفق توجيهات القيادة السياسية التي تهدف إلى توطين التكنولوجيات الحديثة وتقديم منتجات مبتكرة.
وكشف الوزير أن مشروع الموازنة للعام المالي 2024/2025 يركز على تعزيز المشاركة في المشروعات القومية والتنموية عبر مختلف القطاعات، مع توسيع التعاون مع القطاع الخاص المحلي والعالمي.
يأتي ذلك بهدف تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والذخائر والمعدات، باعتبارها المهمة الأساسية للوزارة. وشدد على الدور الحيوي للإنتاج الحربي في دعم مسيرة التنمية في مصر، من خلال استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لخدمة المجتمع المدني.
وأشار إلى إطلاق منافذ متنقلة بأسعار تنافسية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، إلى جانب المساهمة في مشروعات قومية مثل تدوير المخلفات وتحويلها إلى سماد عضوي وطاقة كهربائية وحرارية، بالتعاون مع القطاع الخاص.
وتعد وزارة الإنتاج الحربي، التي أُسست عام 1954، من أعرق المؤسسات الصناعية في مصر، حيث بدأت لتلبية احتياجات القوات المسلحة، قبل أن تتطور لتصبح ركيزة اقتصادية تدعم الأمن القومي والتنمية المدنية على حد سواء.
وتضم الوزارة نحو 20 شركة تعمل في تصنيع الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية، إلى جانب منتجات مدنية مثل الأجهزة المنزلية والمعدات الزراعية.
وخلال السنوات الأخيرة، شهدت الشركات طفرة كبيرة منذ السنة المالية 2019/2020، بدعم من جهود تحديث خطوط الإنتاج وتطوير منتجات تتواكب مع متطلبات العصر العسكرية والمدنية.