هذا الاجتماع، الذي يأتي وسط تصاعد التوترات في المنطقة، يعكس محاولة لاحتواء الخلافات العسكرية في ظل تباين حاد في المواقف السياسية.
ففي اليوم التالي، الخميس 10 أفريل، أطلق زكي آق تورك، المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، تصريحات حادة خلال مؤتمر صحفي، طالبت إسرائيل بوقف "هجماتها الاستفزازية" التي تهدد وحدة الأراضي السورية واستقرارها.
واعتبر أن استمرار السلوك "التوسعي والاحتلالي" الإسرائيلي يستوجب تدخلاً من المجتمع الدولي لفرض احترام القانون الدولي.
اقرأ ايضأ:-
هذه التصريحات تكشف عن ازدواجية في النهج التركي: التعاون الفني من جهة، والمواجهة السياسية من جهة أخرى.
تركيا، التي أكدت التزامها بدعم وحدة سوريا واستقرارها، تسعى إلى تعزيز التعاون مع الحكومة السورية في مواجهة الإرهاب وبناء قدراتها الدفاعية.
وأوضح المتحدث أن تحركاتها العسكرية تتم وفق القانون الدولي والاتفاقات الثنائية، رافضاً أي اتهامات باستهداف أطراف ثالثة. في المقابل، يبدو أن التمركز الإسرائيلي الأخير في قواعد عسكرية داخل سوريا يحمل رسالة واضحة إلى أنقرة، تحذرها من تعزيز وجودها العسكري الدائم في البلاد.
تحليل الوضع
الاجتماع الفني في أذربيجان يمثل خطوة عملية لتجنب التصعيد العسكري غير المقصود، خاصة مع تزايد الوجود العسكري لكلا الطرفين في سوريا.
فتركيا، التي تدعم فصائل معارضة وتحافظ على نقاط مراقبة في الشمال، تواجه الآن تمدداً إسرائيلياً في مناطق أخرى، يُنظر إليه كمحاولة لتقويض النفوذ التركي. اختيار أذربيجان كمكان للاجتماع قد يعكس أيضاً دورها كوسيط محايد، نظراً لعلاقاتها الوثيقة مع تركيا وتوازنها مع إسرائيل.
لكن الخطاب السياسي التركي يكشف عن رفض قاطع لأي دور إسرائيلي يتجاوز الحدود المقبولة في سوريا. تصريحات آق تورك تؤكد أن أنقرة ترى في التحركات الإسرائيلية تهديداً لمصالحها الاستراتيجية، خاصة مع تقاربها المتزايد مع دمشق.
هذا التوتر قد يدفع تركيا إلى تعزيز وجودها العسكري أو الضغط على حلفائها في المنطقة لمواجهة التمدد الإسرائيلي.
الاجتماع الفني قد ينجح في منع الصدامات المباشرة، لكنه لا يعالج الخلافات الجوهرية حول مستقبل سوريا. في ظل هذا الوضع، يبقى المجتمع الدولي أمام تحدي احتواء التوترات، لضمان عدم تحول التنسيق الفني إلى مواجهة مفتوحة تعمق الفوضى في المنطقة.