الرؤية المصرية:- واجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أسئلة حادة من ممثل الادعاء في محكمة تل أبيب المركزية، مهدداً بـ"لكمة في الوجه" لأي محاولة تدخل في شؤون التنظيم، مع اختصار الجلسة بدعوى "تطورات أمنية عاجلة"، في خطوة تثير تساؤلات حول تأثير الضغوط الإقليمية على سير العدالة.
أكد نتنياهو، خلال استجوابه حول علاقته بالملياردير أرنون ميلشان في القضية رقم 1000، أن سياسته ترفض التدخل في التنظيمات، قائلاً: "لو أن نير حيفتس حاول التدخل، لكان تلقى لكمة في وجهه".
وأضاف أنه دمر احتكار ميلشان فعلياً، مساعداً إياه فقط في قضية تأشيرة تتعلق بعلاقات إسرائيل مع الولايات المتحدة، مشدداً على أنه "لا يقدم خدمات للأصدقاء بخلاف الآخرين".
اقرأ ايضأ:-
في سياق متصل، طلب محامي نتنياهو، أميت حداد، جلسة مغلقة لمناقشة "تطورات أمنية" حدثت صباح اليوم، ما دفع القاضية ريفكا فريدمان فيلدمان إلى الموافقة على اختصار الجلسة لتنتهي الساعة 1:30 ظهراً.
وغادر حداد لاحقاً بسبب إصابة ابنه، تاركاً نتنياهو يدافع عن نفسه لوحده، حيث نفى تذكر تفاصيل إنقاذ القناة العاشرة عام 2010، معتبراً إياها "قناة متحيزة وغير مهنية" فرضت عليه رغماً عنه بناءً على مشورة قانونية.
رداً على اتهامات بتلقي هدايا باهظة، دافع نتنياهو عن استقطاب أثرياء مثل ميلشان إلى إسرائيل، قائلاً: "أمر رائع أن يأتي أصحاب ثروة وسلطة"، محذراً من "قانون لنتنياهو وقانون لغيره". وأشار إلى شهادات سابقة لتساحي تشافكين ودوفي شيرزر، مقارناً القضية بـ"زلزال" كشف مخالفات، مطالبًا بالتحقيق فيها بدلاً من ملاحقته.
شهدت الجلسة توتراً إضافياً عندما اقتحم عضو الكنيست ألموغ كوهين القاعة، منادياً القاضية بإعادة "صديقته المخطوفة" راني غويلي من غزة، معتبراً القضية "انهارت بقنبلة نووية".
ورفضت المحكمة طلب محامي نتنياهو إلغاء جلسات الأحد، مع تحديد جلسة غدٍ للنظر في الأمر خلف أبواب مغلقة بمشاركة جهة أمنية.
يأتي هذا وسط طلب سابق من محامي نتنياهو تقليل الجلسات إلى ثلاث أسبوعياً، محتجين بأن "التحديات الأمنية لا تسمح بحضور رئيس الوزراء معظم أيام الأسبوع"، في ظل تصعيد إقليمي يشمل غزة ولبنان. هل ستغلب الاعتبارات الأمنية على مساءلة الفساد، أم ستعزز هذه الجلسات الضغط على حكومة نتنياهو في وقت حرج؟