وجهات نظر
وعكس الاستبيان توجهات وآراء كافة الاطياف المشاركة في هذا الملتقى، في وقت قياسي بعيدا عن النقاشات المطولة التي قد تستنفذ وقتا وجهدا
وتشير النتائج إلى أن هناك اختلاف في الآراء حول صلاحيات الحكومة المركزية والمحلية فيما يتعلق بموضوع الأمن والدفاع.
حوالي 27% قالوا إن هذا الموضوع يجب أن يكون مشتركا بين الحكومة المحلية والمركزية، بينما 33.64% يرون أنه من الموضوعات المركزية التي تختص بها الحكومة المركزية فقط.
وبالنسبة لنوع السلطة المحلية التي تتحكم في هذا الموضوع، فإن نتائج الاستطلاع متقاربة، حيث قال 55.26% أنها سلطة منتخبة، بينما قال 44.74% أنها سلطة معينة وليست منتخبة.
بشكل عام، تشير النتائج إلى وجود تباين في الآراء حول هذا الموضوع الحساس المتعلق بالأمن والدفاع وتوزيع الصلاحيات بين الحكومة المركزية والمحلية.
كما تشير النتائج الأولية للاستطلاع أن المشاركين من منظمات المجتمع المدني يرون أن ميزانية الدولة يجب أن تركز على جوانب الأمن والدفاع، وليس على تمويل القطاع الخاص.
كما أن هذا الاستطلاع شارك فيه مجموعة متنوعة من الجهات المعنية، بما في ذلك القيادات المجتمعية والمؤسسات السياسية والأحزاب والاتحادات أو النقابات.
التنمية الاقتصادية هي الموضوع الثاني الذي تم التركيز عليه، حيث أن حوالي 43٪ من المشاركين يرون أن الأمن هو أكثر الأولويات بالنسبة للتنمية المحلية. وتؤكد الآراء أن صنع القرار المتعلق بالتنمية يجب أن يكون بالتعاون بين الحكومة المحلية والحكومة المركزية، حيث أن 41٪ يرون أن ذلك يجب أن يكون بالحكم المحلي، و25٪ يرون أنه يجب أن يكون بالحكم المركزي.
وتشير أقل نسبة إلى أن التنمية الاقتصادية يجب أن تكون إما على المستوى المحلي أو بشكل مشترك بين المستويين المحلي والمركزي.
فيما يخص توزيع السلطة، 50٪ يعتقدون أن السلطة تحظى بالانتخاب، بينما يعتقد 50٪ آخرون أن ذلك يتم بالتعيين.
وفيما يتعلق بالتنمية، يرى 62٪ أن ذلك يجب أن يمول من ميزانية الدولة، في حين يعتقد 34٪ أنه ينبغي أن يكون من مصادر خاصة.
اقرأ ايضأ:-
تشير النتائج إلى أن حوالي 57% يرون أن اتخاذ القرار بشأن الخدمات الاجتماعية ينبغي أن يكون مشتركًا بين السلطات المحلية والمركزية.
وفيما يتعلق بطبيعة السلطة المحلية المسؤولة عن هذا الموضوع، فإن 54% يرون أنها معينة بالتعيين، بينما 45% يرون أنها منتخبة، مما يعكس نتائج متقاربة.
وتظهر هذه النتائج أن هناك توازنًا بين الآراء المتعلقة بالخدمات الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.
فيما يتعلق بميزانية الدولة، 80% من المشاركين يؤكدون على ضرورة توفير التمويل اللازم للخدمات الاجتماعية.
كما تم التركيز على دور القضاء، حيث ذكر 55% من المشاركين أن تعزيز دور القضاء أمر ضروري، بينما ذكر 29% منهم أن القضاء يجب أن يكون مشترك، و25% أكدوا على ضرورة وجود قضاء محلي.
تبين أن النتائج بالنسبة لنوع السلطة متقاربة إلى حد ما، حيث أن حوالي 64% يرون أن السلطة يتم تعيينها، بينما 35% يرون أنها تتم بالانتخاب.
كما تظهر النتائج أن 85% من تمويل القضاء متأتي من ميزانية الدولة .
تشير النتائج إلى أن هناك توازن بين الاهتمام بالثقافة والرياضة، حيث يرى 51% أنه يجب أن يكون هناك دور مشترك للحكومة في هذا المجال.
كما أن هناك رأي متقارب بين 42% الذين يؤيدون أن يكون الاهتمام محليًا، وبين تلك النسبة التي ترى ضرورة أن يكون الاهتمام مشتركًا.
وفيما يتعلق بتمويل الثقافة والرياضة، فإن حوالي 50% يرون أن ذلك يجب أن يكون من ميزانية الدولة، بينما 47% يعتقدون أن التمويل يجب أن يكون من مصادر خاصة.
هذه النتائج تعكس تنوع الآراء والاتجاهات حول دور الحكومة والتمويل في هذين المجالين المهمين.
نتائج الرصد والمراقبة تُظهِر أن 45% من المشاركين يرون أن هذا الجانب هو مشترك بين الحكم المحلي والمركزي، بينما 39.6% يرونه مركزيًا فقط، والنسبة الأقل ترى أنه محلي.
كما أن 55% يرون أن السلطة التي ترصد وتراقب هذا الجانب يجب أن تكون منتخبة، بينما 44.6% يعتبرونها معيّنة. وتُعتبر هذه النتائج متقاربة.
آلية جديدة لبلورة الرؤى:
بعد الإعلان عن نتائج الاستبيان تم تقسم المشاركين إلى ثلاثة مجموعات، للتباحث حول عدة عناصر على النحور التالي:
مجموعة العمل الأولى وثيقة الرؤية المستقبلية
· النقاط الرئيسية التي سيتم مناقشتها / تضمينها
· أصحاب المصلحة الرئيسيون المعنيون الشركاء الوطنيون والدوليون المحتملون
· خطة العمل المقترحة
· ما علاقة هذه الوثيقة بوثيقة بناء الثقة ووثيقة الحكم المحلي؟
مجموعة العمل الثانية: وثيقة بناء الثقة
· النقاط الرئيسية التي سيتم مناقشتها / تضمينها أصحاب المصلحة الرئيسيون المعنيون
· الشركاء الوطنيون والدوليون المحتملون
· خطة العمل المقترحة
· ما علاقة هذه الوثيقة بوثيقة الرؤية المستقبلية ووثيقة الحكم المحلي؟
مجموعة العمل الثالثة: وثيقة الحكم المحلي
· النقاط الرئيسية التي سيتم مناقشتها / تضمينها
· أصحاب المصلحة الرئيسيون المعنيون الشركاء الوطنيون والدوليون المحتملون خطة العمل المقترحة
· ما علاقة هذه الوثيقة بوثيقة بناء الثقة ووثيقة الرؤية المستقبلية؟
ليختتم اليوم الثاني والأخير بقراءة الاستنتاجات من تلك المباحثات، وجاءت في شكل توصيات، كالتالي:
في المجموعة الأولى: تم التطرق إلى وثيقة الرؤية المستقبلية التي تم التوافق عليها من خلال نقاش. تمت مناقشة بعض الآليات والقواعد لإعادة هيكلة الاقتصاد وفقًا لنظام الحكم المحلي.
تم تحديد التحديات التي تواجه عملية هيكلة الاقتصاد، والتي تشمل الانقسام السياسي وقصور المنظومة التشريعية وغياب الدستور وتجديد المركزية وعدم تنوع الدخل والوضع الأمني.
تم التأكيد على أهمية مساهمة الحكم المحلي في تحسين توزيع الموارد الاقتصادية بشكل أكثر عدالة بين المناطق من خلال تنظيم العلاقة بين المركز والحكم المحلي، وخلق تنافس بين المحليات وتقليل نسبة الفساد وتحديد الأولويات التي تحقق مصالح واحتياجات المواطنين.
*بناء نظام إداري للبلديات والقيام بنظام تعليمي أكاديمي للإدارة المحلية، مع إلغاء وزارة الحكم المحلي وإنشاء نظام للتقييم والمتابعة.
إشراك المجتمع المحلي في عملية صنع القرار الاقتصادي لتلبية الاحتياجات، وتعزيز هيئات المشاركة المدنية باستخدام الممارسات المتبعة عالميًا. التزام المشرعين والتنفيذيين بالشفافية والتخطيط التشاركي.
تم ذكر أمثلة دولية ناجحة في إعادة هيكلة الاقتصاد وفق الحكم المحلي، مثل البرازيل والمغرب والنرويج والإمارات، من خلال دراسة وتقييم النجاح الذي حققته هذه الدول.
*تعزيز التعاون بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية لتطوير السياسات من خلال رؤية وطنية يتيح المجال للشريك الأجنبي مع المحليات مع وضوح الرقابة وتحديد الصلاحيات.
يجب تبني استراتيجية طويلة وقصيرة المدى فيما يتعلق بالمسار الأمني.
تم مناقشة المسببات الأساسية والتي تشمل الفراغ السياسي، الفشل في وجود مؤسسات قوية، غياب العدالة في توزيع الموارد النفطية، انتشار السلاح، نقص فرص العمل، ووجود قوانين ظالمة لفئات معينة إلى جانب المحاصصة والحدود المكتوبة.
كما تمت مناقشة إجراءات لتجميع السلاح المحلي وتنظيم الجيش.
وتشمل هذه الإجراءات سن قوانين لتنظيم الجيش وإتاحة فرص تدريب للخريجين، وهي جزء من الرؤية المستقبلية.
ويبدو أن هذه الوثيقة تتناول الطرق أو الآليات المتبعة لتحقيق هذه الأهداف.
تتضمن هذه الوثيقة تفاصيل حول تنظيم الحكم المحلي على ثلاثة مستويات رئيسية: الولاية أو المحافظة، والبلدية، والمقاطعة.
يشمل هذا التنظيم استثناء العاصمة من المستوى الاستثنائي.
كما تنص الوثيقة على أن يكون الحكم المحلي قائماً على مبدأ اللامركزية الموسعة على المستويين التشريعي والتنفيذي مع صلاحيات موسعة.
وبالإضافة إلى الصلاحيات المشتركة مع السلطات المركزية، يتم الاسترشاد بالدراسات المتاحة فيما يتعلق بعدد الولايات أو المحافظات، ومنها دراسة مجلس التخطيط ولجنة الحكم المحلي التي حددت 13 ولاية مع إمكانية إجراء بعض التعديلات عليها عند الضرورة.
تناولت المجموعة الثالثة في رؤيتها المستقبلية ضرورة تفتيت المركزية للوصول إلى اقتصاد محلي، وتجديد وتحديث القوانين الداعمة للاقتصاد الليبي، وخلق رؤية للوضع من خلال آليات توزيع الموارد.
كما أكدت على أهمية النظر في المنظومة الجمركية والضريبية ومحاولة إصلاح المشكلات بناءً على قاعدة متينة تعزز الاقتصاد، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة وتمكين الكفاءات.
وشددت المجموعة على ضرورة منع صلاحيات السلطة المحلية بالتوافق مع الرقابة والتثقيف والوعي، وفتح مجال التواصل. كما أوصت بضرورة التصدي لدور الانتماء القبلي والمناطقي وخلق بدائل لتعزيز الدولة المدنية، إضافة إلى خلق آليات لمكافحة انتشار السلاح.
تنص هذه الوثيقة على بناء الثقة في المجموعة من خلال تمثيل جميع شرائح المجتمع في الحوارات السياسية، والإعلان عن المبادئ العامة التأسيسية التي تشمل نقاط الخلاف والتوافق، والالتزام بنتائجها.
كما تدعو الوثيقة إلى توحيد المؤسسات الأمنية واحترام الحقوق السياسية والمدنية للمواطنين، مع فرض عقوبات على من يخالف محتواها، وتتابع جميع الأطراف من خلال لجنة المبادرة السياسية.
يتم الضغط على مجلس الأمن لأداء دور محايد، وتفعيل الدائرة الدستورية والقضائية، وتنفيذ برنامج نزع السلاح.
كذلك فإن على المجتمع المدني دور رئيسي في مراقبة مبادئ الوثيقة وعملية الإصلاح.
تهدف وثيقة الحكم المحلي للمجموعة الثالثة إلى تحديد القضايا والإشكاليات التي قد يساهم الحكم المحلي في حلها من خلال تحديد الصلاحيات بالشراكة مع المجتمع المحلي عبر الحوار والنقاش للوصول إلى الأولويات.
كما تهدف إلى خلط تشريعات مساندة للتحول إلى دولة حكم محلي شامل من خلال التوافق حول الرؤية، وتعزيز الكفاءات ونشر الوعي بأهمية الحكم المحلي.
كما تركز على تأهيل الشباب والمجتمع المدني والمؤسسات السياسية والحزبية والنقابات على قوانين الحكم المحلي.
الرؤية المستقبلية البداية في مناقشة النقاط الرئيسية، ومن أهمها تنظيم الإطار الزماني لهذه الرؤية.
ومن المهم جداً البدء في مناقشة النظام السياسي ونظام الحكم المحلي، بالإضافة إلى شكل الدولة والهوية الاقتصادية الليبية وإدارة وتوزيع المواد.
كما تشمل المناقشة الأطراف الرئيسية المعنية مثل الشعب الليبي من خلال الاستفتاء والحصول على آرائهم بشأن هذه الأنظمة، والشركاء الوطنيين والدوليين المحتملين مثل السلطة التشريعية والنقابات ومراكز الدراسات والأبحاث والأحزاب السياسية ومنظمات ووكالات الأمم المتحدة ودول الجوار.
المجموعة الثانية:
توضح الوثيقة العلاقة الوثيقة بين وثيقة الثقة والحكم المحلي، والتي تتداخل وتتكامل مع وثيقة الرؤية.
وتعتبر هذه الوثيقة بناءً على الوثائق الأخرى، وتشكل الخطوات الضرورية لضمان مشاركة الأطراف ذات العلاقة بإشراف واسع.
كما يتم وضع معايير للانخراط الجماعي في مراحل العمل، مع تحديد المبادئ الرئيسية الواجب توافرها في الوثيقة الشاملة.
وتتم معالجة مخاوف الأطراف المختلفة وتبديدها لضمان انخراط الجميع. وتم اقتراح مستويات للحوار، بما في ذلك المستوى السياسي والأمني العسكري والاقتصادي، مع ضمان التوزيع العادل للموارد الطبيعية للدولة والمسار المجتمعي.
المعايير الأساسية التي يجب أن تتوافر في أي نظام لتحقيق الحياد والموضوعية والنزاهة.
وتشمل هذه المعايير الشفافية والخبرة المحلية والدولية.
كما تؤكد على أهمية اعتماد رؤية شاملة وشمولية في هذا الجانب.
الوثائق التأسيسية التي ينبغي الاتفاق عليها، بما في ذلك قانون الحكم المحلي وإعادة تنظيم القوات المسلحة وقانون توزيع الموارد وقوانين الانتخابات والتعديلات الدستورية.
وهذه القوانين هي موضوع للمناقشة المبدئية في الحوار.
تتضمن المسارات الرئيسية للحوار الوطني في ليبيا مسارات للحكم المحلي والمسار الاقتصادي والمسار الانتخابي والمسار الأمني.
كما أن هناك دورا للمجتمع الدولي من خلال تقديم الدعم والخبرة وضمان تطبيق نتائج الحوار.
كما أن للقضاء الليبي دور مهم من خلال تطبيق القوانين والأحكام القضائية وتنظيم التنازلات بين أطراف الصراع من خلال الحوار والوساطة.
وينبغي أن يتم تطبيق القوانين بما يتفق عليه جميع الأطراف وبناء الثقة من خلال النزاهة والشفافية وضمان المشاركة العادلة للجميع في الحوار.
كما يجب أن تلعب الأحزاب السياسية أدورا هامة من خلال نقل المبادرة والوثائق.
تتناول هذه الوثيقة رؤية مستقبلية لنظام الحكم المحلي، وهي مجموعة من الأفكار التي تهدف إلى بناء وثيقة حول هذا النظام.
يتم التأكيد على ضرورة ترسيخ اعتماد نظام الحكم المحلي والاتفاق على أنه النظام الشامل والموسع الذي يعمل على المستوى الجغرافي والسكاني.
وتُعتبر معايير مثل الفساد وعجز السلطة المركزية في معالجة بعض القضايا الحدودية من الأمور التي يجب مناقشتها في هذه الوثائق. كما يُؤكد على أن نظام الحكم المحلي من شأنه الحد من انتشار الفساد في المركز والسيطرة على انتشار السلاح.
إذا كانت الدولة اتحادية، فإن السلطات محدودة لستة أو سبعة وزارات في مجال التشريع، حيث يتم إناطة كل منها بالمجلس التشريعي المحلي، بما لا يتعارض مع اختصاصات مجلس النواب في سياق سن القوانين.
أما في مجال التنفيذ، فإن القطاعات السيادية كالأمن القومي والدفاع والخارجية والمالية والعدل والإدارة والمشاريع تكون مناطة بالسلطة المركزية، أي أن هناك توزيعًا للاختصاصات.
أما باقي القطاعات الخدمية والإنتاجية فإنها تكون من اختصاص السلطات المحلية.
وتم تقسيم هذه الوثيقة بحيث تكون هناك اختصاصات متفق عليها مع جميع المجموعات، وهناك اختصاصات منقولة للحكم المحلي واختصاصات منقولة للحكم المركزي، وأيضًا اختصاصات مشتركة بين الحكم المحلي والحكم المركزي.