جاء تعليق إدارة بايدن لهذه الصفقة بسبب مخاوف من أن تستخدم هذه الأسلحة من قبل مستوطنين إسرائيليين متطرفين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
ووفقًا للوثيقة، أرسلت وزارة الخارجية الأمريكية إخطارًا إلى الكونغرس في السادس من مارس الماضي بشأن صفقة بيع بنادق بقيمة 24 مليون دولار، مشيرة إلى أن المستخدم النهائي لهذه الأسلحة سيكون الشرطة الوطنية الإسرائيلية.
وعلى الرغم من أن هذه الصفقة تُعد صغيرة مقارنة بحجم الأسلحة التي تزود بها الولايات المتحدة إسرائيل والتي تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات، إلا أنها أثارت الجدل عندما قررت إدارة بايدن تأجيلها خشية وصول الأسلحة إلى أيدي مستوطنين متورطين في هجمات ضد الفلسطينيين.
اقرأ ايضأ:-
كانت إدارة بايدن قد فرضت عقوبات على أفراد وكيانات متهمة بارتكاب أعمال عنف في الضفة الغربية، التي تشهد تصاعدًا في هجمات المستوطنين على السكان الفلسطينيين.
لكن مع تولي ترامب السلطة، أصدر في 20 يناير، وهو أول يوم له في المنصب، أمرًا تنفيذيًا يلغي هذه العقوبات، في خطوة تمثل تراجعًا عن سياسة سلفه. ومنذ ذلك الحين، وافقت إدارته على صفقات أسلحة بمليارات الدولارات مع إسرائيل، بما في ذلك صفقة البنادق الهجومية الأخيرة.
وجاء في الإخطار المقدم إلى الكونغرس أن الحكومة الأمريكية أخذت في الاعتبار "الجوانب السياسية والعسكرية والاقتصادية وحقوق الإنسان والحد من انتشار الأسلحة" عند اتخاذ القرار.
ورغم ذلك، لم تقدم وزارة الخارجية الأمريكية ردًا واضحًا حول ما إذا كانت إدارة ترامب قد سعت للحصول على ضمانات من إسرائيل بشأن كيفية استخدام هذه الأسلحة، مما يترك تساؤلات مفتوحة حول تداعيات هذه الصفقة على الوضع في الضفة الغربية.