زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة يومي 13 و14 أبريل 2025، والتي التقى خلالها بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، جاءت لتؤكد هذا التوجه، حيث تناولت المباحثات محاور اقتصادية وسياسية وإنسانية، مما يعكس عمق الشراكة بين البلدين.
اقرأ ايضأ:-
التعاون الاقتصادي: أساس الشراكة المستدامة
كان التعاون الاقتصادي محورًا رئيسيًا في المباحثات، حيث أكد الجانبان التزامهما بتعزيز الاستثمارات المتبادلة والتبادل التجاري. الإعلان عن حزمة استثمارات قطرية مباشرة في مصر بقيمة 7.5 مليار دولار يمثل خطوة طموحة تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في البلدين.
هذه الاستثمارات ليست مجرد أرقام، بل تعكس إرادة سياسية مشتركة لتعزيز التكامل الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تتطلب تضافر الجهود الإقليمية. ومع وجود مصر كواحدة من أكبر الأسواق في المنطقة، وقطر كمركز مالي واستثماري، فإن هذه الشراكة تبدو واعدة لتحقيق منافع متبادلة.
القضية الفلسطينية: موقف موحد
على الصعيد السياسي، أكدت القمة على مركزية القضية الفلسطينية، حيث جدد الجانبان دعمهما لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. هذا الموقف ليس جديدًا، لكنه يكتسب أهمية خاصة في ظل التصعيد المستمر في قطاع غزة.
دعم مصر وقطر لجهود إعادة إعمار غزة، إلى جانب تأييدهما لمؤتمر دولي تستضيفه القاهرة، يعكس دورهما المحوري كوسيطين إقليميين. كما أن تأكيدهما على ضرورة وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية يبرز التزامهما بتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية لإيجاد حلول دائمة.
السودان: قلق مشترك ودعوة للحوار
فيما يتعلق بالسودان، عبر البلدان عن قلقهما العميق إزاء استمرار النزاع المسلح، مؤكدين دعمهما للمبادرات الإقليمية والدولية الهادفة إلى إنهاء الأزمة.
هذا الموقف يعكس إدراك مصر وقطر لتداعيات عدم الاستقرار في السودان على الأمن الإقليمي، خاصة بالنظر إلى الروابط التاريخية والجغرافية التي تربط مصر بالسودان، والدور القطري النشط في دعم الحلول الدبلوماسية.
إيران وأمريكا: دعم التهدئة الإقليمية
من اللافت أن القمة تناولت أيضًا المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، حيث رحب الجانبان بجهود خفض التوتر في المنطقة. هذا الموقف يعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي، مع الإشادة بدور سلطنة عمان كوسيط دبلوماسي.
كما أدان البلدان أي محاولات لتقويض جهود الوساطة، خاصة فيما يتعلق بالوضع في غزة، مما يبرز دورهما كفاعلين مؤثرين في المشهد الإقليمي.
نحو شراكة استراتيجية مستدامة
تؤكد قمة الدوحة أن العلاقات المصرية القطرية ليست مجرد تعاون ثنائي، بل تمثل ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي. من خلال تعزيز الشراكة الاقتصادية، ودعم القضايا العربية، والعمل على خفض التوترات الإقليمية، يرسخ البلدان دورهما كقوتين محوريتين في المنطقة.
ومع استمرار التحديات السياسية والاقتصادية، تبدو هذه الشراكة خطوة واعدة نحو بناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للمنطقة بأسرها.