جاءت تصريحات الوزير أمام لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، حيث أكد أن مصر تواجه تحديات غير مسبوقة محاطة بأحزمة نيران إقليمية، مشدداً على أن السد بني أحادياً دون اتفاق ملزم، وأن أي ضرر سيُقابل برد قانوني دولي يشمل حق الدفاع الشرعي عن المصالح الحيوية.
أبرز عبد العاطي دور الدبلوماسية البرلمانية في نقل الرؤية المصرية عالمياً، موضحاً أن القاهرة سعت دائماً لحل سلمي عادل، لكنها لن تتهاون مع انتهاك حقوقها التاريخية في مياه النيل، التي تمثل 97% من مصادر المياه لـ110 ملايين مصري.
في السياق ذاته، كشفت تقارير خبراء مصريين، مثل عباس شراقي، عن مشكلات فنية في السد، حيث توقفت معظم التوربينات عن العمل منذ افتتاحه في سبتمبر الماضي، مع تراجع منسوب البحيرة وتشغيل محدود، ما يعكس صعوبات في الإدارة الأحادية ويثير مخاوف من تصرفات غير منضبطة قد تؤدي إلى فيضانات أو جفاف مفاجئ.
مع استمرار التوترات ورفض إثيوبيا اتفاقاً ملزماً، رغم مرور سنوات على المفاوضات، يبرز الموقف المصري الحازم كخط أحمر لحماية الأمن القومي.
هل ستدفع هذه التحذيرات إثيوبيا نحو طاولة مفاوضات جادة، أم ستزيد من تعقيد أزمة النيل التي تهدد استقرار المنطقة بأكملها؟ المستقبل يحمل إجابات حاسمة لمصير شريان الحياة في حوض النيل.