أعلن وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي، أن لبنان تلقى رسائل واضحة من المجتمع الدولي مفادها أن إعادة الإعمار وتقديم الدعم المالي لن يتم إلا بعد بسط الدولة سيطرتها الكاملة على السلاح في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك شمال وجنوب نهر الليطاني.
ويأتي هذا الموقف في وقت يعاني فيه لبنان من أزمة اقتصادية وأمنية غير مسبوقة، مما يجعل الدعم الدولي ضرورة ملحة للنهوض مجدداً.
اقرأ ايضأ:-
الرسائل الدولية والموقف الأمريكي
خلال زيارتها لبيروت نهاية الأسبوع الماضي، أكدت المبعوثة الأمريكية مورغان أورتاغوس هذا الشرط بوضوح، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية مستعدة لمساعدة لبنان في تحرير أراضيه وإعادة إعماره، شريطة تحقيق إصلاحات اقتصادية وأمنية جذرية.
وقالت أورتاغوس إن لبنان أمام "نافذة مفتوحة" للتعاون مع الولايات المتحدة، محذرة من أن السلطات اللبنانية أمام خيارين: "التعاون معنا لنزع سلاح حزب الله أو التباطؤ وفقدان شراكتنا".
هذا التصريح يعكس الضغط الدولي المتزايد على لبنان لتعزيز سيادته الوطنية.
موقف لبنان الرسمي
من جانبه، شدد وزير الخارجية يوسف رجي على أن حصر السلاح بيد الدولة ليس مجرد مطلب دولي، بل ضرورة وطنية.
وأوضح أن "لا دولة في العالم يُفترض أن تقبل بوجود سلاح خارج إطار مؤسساتها"، مؤكداً أن الدولة لا يمكن أن تتنازل عن سيادتها الداخلية.
ودعا إلى موقف حكومي واضح لإيجاد آلية تضمن تحقيق هذا الهدف.
في السياق نفسه، أشار رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى أن نزع سلاح حزب الله يجب أن يتم عبر الحوار، معلناً أن العمل سيبدأ قريباً على صياغة استراتيجية للأمن الوطني تُشكل أساساً لاستراتيجية الدفاع الوطني.
التحديات المرتبطة بحزب الله
تشكل قضية سلاح حزب الله العقبة الأبرز أمام تنفيذ هذه الشروط. فالحزب، الذي يمتلك ترسانة عسكرية كبيرة ونفوذاً سياسياً واسعاً كجزء من الحكومة، يُعتبر لاعباً أساسياً في المعادلة اللبنانية.
ويثير هذا الواقع تساؤلات حول إمكانية نزع سلاحه دون إحداث اضطرابات سياسية أو أمنية، خاصة في ظل الانقسامات العميقة بين القوى السياسية اللبنانية.
أهمية الإصلاحات الاقتصادية والأمنية
إلى جانب حصر السلاح، أكد رجي أن الإصلاحات الاقتصادية تُعد مطلباً مشتركاً على الصعيد الدولي والعربي واللبناني.
فلبنان، الذي يعاني من انهيار اقتصادي وارتفاع معدلات الفقر، بحاجة ماسة إلى دعم خارجي لإعادة بناء بنيته التحتية وتحسين أوضاعه المعيشية. لكن هذا الدعم مرهون بإثبات الدولة قدرتها على فرض سيادتها وتحقيق الاستقرار.
يواجه لبنان اليوم مفترق طرق حاسماً: الاستجابة للمطالب الدولية عبر حصر السلاح بيد الدولة وتفعيل الإصلاحات، أو المخاطرة بفقدان الدعم الدولي الذي قد يكون حبل النجاة الوحيد للخروج من أزماته.