يأتي هذا التصريح في وقت حساس، حيث تتزايد التكهنات حول موقف الحزب من سلاحه، وهي قضية تثير جدلاً واسعاً في لبنان منذ سنوات.
لكن هذه التصريحات تتعارض مع نفي العلاقات الإعلامية في "حزب الله" لأي أخبار أو معلومات منسوبة إلى مصادر داخل الحزب، مؤكدة أنه "لا يوجد مصادر في الحزب"، مما يثير تساؤلات حول مصداقية التصريحات المنسوبة إلى قياداته.
وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت يوم الأربعاء 9 أبريل 2025 عن "مسؤول كبير في حزب الله" قوله إن الحزب مستعد لمناقشة مستقبل سلاحه مع الرئيس عون، شريطة انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان ووقف ضرباتها، وهو ما يعزز فكرة وجود مرونة محتملة في موقف الحزب.
من جهته، أكد النائب حسن فضل الله، عضو كتلة "حزب الله" في البرلمان اللبناني، أن الحكومة هي المسؤولة عن أي جهود رسمية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، مشدداً على الدور المركزي للدولة في هذا السياق. هذا الموقف يعكس رغبة الحزب في إبقاء القضية ضمن إطار رسمي، بعيداً عن التفاوض المباشر مع أطراف خارجية.
تحليل الوضع
التصريحات المنسوبة إلى الرئيس عون تشير إلى إمكانية فتح حوار داخلي حول نزع سلاح "حزب الله" أو دمجه في إطار الدولة، وهي خطوة قد تكون مدفوعة بضغوط داخلية وخارجية لتسوية هذا الملف الشائك.
لكن نفي الحزب الرسمي لأي تصريحات من مصادره يضع علامات استفهام حول جدية هذه المرونة أو حتى وجودها فعلياً. قد يكون هذا النفي محاولة للحفاظ على وحدة الخطاب الداخلي للحزب، أو رسالة لتجنب إظهار أي ضعف أمام خصومه.
في الوقت نفسه، ربط الحزب – وفق "رويترز" – لمناقشة سلاحه بانسحاب إسرائيل يعكس استراتيجية تكتيكية، حيث يضع شروطاً قد تكون غير قابلة للتحقق في المدى القريب، مما يمنحه مساحة للمناورة.
أما تأكيد فضل الله على دور الحكومة، فيبدو محاولة لتأكيد شرعية الدولة، مع الحفاظ على موقف الحزب القوي في المعادلة السياسية.
تكشف هذه التطورات عن تعقيد المشهد السياسي اللبناني، حيث تتداخل التصريحات الرسمية مع النفي والتكهنات.
إذا كانت هناك مرونة فعلية من "حزب الله" حول سلاحه، فقد تمثل فرصة نادرة للحوار الداخلي، لكن نجاح أي خطة زمنية يعتمد على توافق واسع بين الأطراف اللبنانية، وهو أمر يبدو بعيد المنال في ظل الاستقطاب الحالي.