أوضح شراقي أن منسوب بحيرة السد انخفض متراً واحداً فقط منذ ذروته في سبتمبر الماضي، ليصل إلى 639 متراً فوق سطح البحر بتخزين 62 مليار متر مكعب، مما يعكس عدم كفاية الإيراد اليومي لتشغيل التوربينات بانتظام.
وأكد أن الإيراد في نوفمبر وديسمبر بلغ 90 و40 مليون متر مكعب يومياً على التوالي، غير كافٍ لتشغيل توربينين لـ12 ساعة.
أشار الخبير إلى أن تشغيل التوربينات أو توقفها لا يغير من كمية المياه الواصلة إلى مصر سنوياً، إذ ستتدفق عبر بوابات المفيض قبل موسم الأمطار في يوليو المقبل إن لم تمر منتظمة الآن.
في السياق نفسه، شدد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم على خطورة السد بسبب الإدارة غير المنضبطة، معتبراً إياه غير قانوني بالنسبة لمصر، ومؤكداً رفض القاهرة فرض أمر واقع أو خصم من حصتها في مياه النيل.
تراقب مصر تحركات السد لحظياً تحسباً لأي إجراءات إثيوبية مفاجئة، كما حدث في فيضانات سابقة أغرقت مناطق سودانية ومصرية.
ومع استمرار التوترات، تظل القاهرة ملتزمة بحقوقها التاريخية في النيل، مستندة إلى مراقبة دقيقة وإجراءات احترازية تضمن الأمن المائي للأجيال القادمة.