أدى الهجوم المفاجئ على التجمعات المدنية قرب حدود غزة إلى ترك العديد من السكان دون حماية لساعات، حيث افتقرت فرق الطوارئ المحلية إلى أسلحة فورية، مما أسفر عن مئات القتلى والمخطوفين.
وأكد ضابط رفيع في الفرقة 96 أن السياسة السابقة، التي كانت تمنع الاحتفاظ بالأسلحة في المنازل خوفاً من السرقة أو سوء الاستخدام، أدت إلى استغراق القوات ست ساعات للوصول إلى مواقع مثل مستوطنة نير عوز.
سيحصل الجنود، معظمهم متطوعون تتراوح أعمارهم بين 40 و60 عاماً، على بنادق من طراز "إم-4" أو نسخ مطورة من "إم-16"، إلى جانب مخازن ذخيرة وسترات وخوذ قتالية، محفوظة في خزنات آمنة مثبتة في المنازل.
ويشترط البرنامج إجراء فحوصات طبية ونفسية وسجل جنائي نظيف، مع إنهاء الواجبات العملياتية مسبقاً.
قال العقيد روي، قائد الفرقة 96، إن الهدف هو تمكين المقاتلين من التحرك مباشرة من منازلهم نحو المفارق الحيوية، مقارنة بالإجراءات السابقة التي كانت تتطلب التوجه إلى مخازن الطوارئ.
وأوضح الجيش أن الأسلحة قياسية غير مشفرة أو ثقيلة، وتخضع لرقابة صارمة، مع توزيع مئات البنادق حتى الآن وانضمام عشرات شهرياً.
يأتي هذا التغيير وسط تحقيقات داخلية كشفت فشلاً في الحماية، خاصة في المناطق النائية، مما يعكس تحولاً في استراتيجية الدفاع الإسرائيلية لتعزيز الاستعداد أمام التهديدات المفاجئة.
ومع ذلك، يثير البرنامج مخاوف بشأن سلامة التخزين المنزلي، رغم التأكيدات على الإجراءات الأمنية.
تظل هذه التطورات تحت مراقبة الدول المجاورة، بما فيها مصر، التي تركز على استقرار الحدود المشتركة للحفاظ على الأمن الإقليمي وسط التوترات المستمرة.