الرؤية المصرية- في خطوة تثير مخاوف إقليمية واسعة، أعلنت باكستان استعدادها لمشاركة قدراتها النووية مع السعودية في إطار اتفاق دفاعي مشترك وقع مؤخراً، معتبرة أي اعتداء على إحدى الدولتين هجوماً مباشراً يستدعي رد مشترك.
جاء هذا الإعلان على لسان وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد أصف، الذي أكد أن "ما نملكه من قدرات سيكون متاحاً تماماً" للرياض إذا اقتضت الضرورة، مشيراً إلى أن الباب مفتوح أمام دول عربية أخرى للانضمام إلى هذا التحالف الدفاعي.
اقرأ ايضأ:-
وقع الاتفاق في 17 سبتمبر الجاري، ويُشبه بحسب أصف حلف شمال الأطلسي (الناتو)، حيث يركز على الدفاع المشترك دون أي نوايا عدوانية.
وأوضح الوزير أن الاتفاق لا يستبعد إضافة أطراف إضافية، قائلاً: "الأبواب ليست مغلقة" أمام دول عربية أخرى، مع التأكيد على أن باكستان لن تتردد في مشاركة ترسانتها النووية مع السعودية في حال التعرض لتهديدات، معتبراً ذلك حقاً أساسياً للدفاع عن الشعوب الإسلامية في المنطقة.
يأتي هذا التحالف في سياق توترات متصاعدة في الشرق الأوسط، حيث أكد أصف أن باكستان تحافظ على سجل نظيف كقوة نووية مسؤولة، مفضلاً الإشارة إلى إسرائيل كمثال على عدم الشفافية في البرامج النووية، إذ لم تسمح تل أبيب بتفتيش منشآتها.
وأضاف أن الاتفاق يعزز من التعاون العسكري التاريخي بين إسلام آباد والرياض، الذي يشمل تدريبات مشتركة ووجود قوات باكستانية في المملكة منذ عقود، بما في ذلك حماية المواقع الإسلامية المقدسة التي وصفها بـ"الواجب المقدس".
مع تزايد الشكوك حول موثوقية الولايات المتحدة كحليف استراتيجي، يُرى هذا الاتفاق كخطوة سعودية لتنويع خياراتها الأمنية، خاصة في ظل الدعم المالي السعودي السابق لبرنامج باكستان النووي في التسعينيات.
وأكد أصف أن الاتفاق لا يستهدف أي دولة بعينها، لكنه يضمن رد مشترك على أي عدوان، دون الحاجة لإشراك أطراف خارجية مثل واشنطن، التي لم يرَ الوزير مبرراً لإدخالها في هذا الإطار الدفاعي.
يثير هذا التطور تساؤلات حول توازنات القوى في المنطقة، حيث قد يشكل "مظلة نووية" إسلامية تُغير معادلات الأمن، خاصة مع إمكانية انضمام دول أخرى.
ومع أن الاتفاق يُقدم كدفاعي بحت، إلا أنه يعكس تحولاً في التحالفات الإقليمية، قد يدفع دولاً أخرى إلى إعادة تقييم استراتيجياتها الأمنية أمام التحديات المتزايدة.