ويبرز الإنفاق الضخم على أيام الخدمة الاحتياطية، والذي يصل إلى 1.2 مليار شيكل شهريًا، كنقطة خلاف رئيسية بين الطرفين.
وأشار مسؤول كبير في الجيش إلى أن الضغط على جنود الاحتياط بلغ مستويات غير مسبوقة، موضحًا أن الجيش وسّع وحدات الاحتياط بنسبة 25%، وألغى الإعفاءات، وجند آلاف الأفراد من الفئة العمرية بين 50 و60 عامًا، لكن الجنود وصلوا إلى "أقصى حدودهم". وأكد أن الحاجة إلى أعداد كبيرة من الاحتياط ستستمر حتى العام المقبل والذي يليه، حتى في حال تحققت تهدئة أمنية.
من جانبها، تعارض وزارة المالية هذه الزيادة، متهمة الجيش بالمبالغة في الاعتماد على الاحتياط، واصفة إياه بـ"جيش من المتعاقدين" مع مستويات بطالة مقنعة. وأعربت الوزارة عن استيائها من منح إجازات صيفية باهظة التكلفة، واقتراحات مثل تقديم يومي إجازة مقابل يوم خدمة، معتبرة أن الجيش يمكنه إدارة موارده بكفاءة أكبر، على غرار "الشاباك" و"الموساد". كما حذرت الوزارة من أن القانون المقترح لتجنيد الحريديم، والذي يصاغ في الكنيست، قد يفاقم الأزمة الاقتصادية بسبب ضعفه وكثرة ثغراته، مما سيحد من تجنيد الشباب الحريديم، وهو ما كان يمكن أن يخفف العبء عن جنود الاحتياط.
في المقابل، دافع الجيش عن موقفه، مشيرًا إلى أن المستوى السياسي يعرقل تمرير قانون لتمديد الخدمة النظامية إلى 36 شهرًا، مما يجبره على الإبقاء على جنود الاحتياط لفترات أطول، بتكلفة مالية وبشرية باهظة. وأوضح أن التسهيلات المقدمة للجنود ناتجة عن الإنهاك الشديد، حيث يواجه 60-70% منهم صعوبات في مواصلة الخدمة بسبب التزاماتهم العائلية والمهنية.
وأصدر رئيس هيئة الأركان، إيال زامير، تعليمات بتقليص ثلث قوات الاحتياط النشطة خلال الحرب مع إيران، لكن عشرات الآلاف سيظلون في الخدمة خلال 2026، خاصة في المناطق الحدودية. وأكد الجيش أن نموذج الاحتياط سيستمر بمعدل شهرين ونصف سنويًا، حتى في حال الهدوء الأمني، نظرًا للضغوط المستمرة على القوات النظامية.
تشير هذه الأزمة إلى تحديات مالية وبشرية معقدة تواجه إسرائيل، مع تزايد الضغوط الاقتصادية والأمنية، وسط نقاشات حول الحلول الجذرية مثل تجنيد الحريديم وإعادة هيكلة الخدمة العسكرية.