يأتي هذا التطور في أعقاب مصادقة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على قانون أقره مجلس الشورى الإيراني في 25 يونيو 2025، يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة، مما يضع قيودًا صارمة على دخول مفتشي الوكالة إلى المنشآت النووية الإيرانية.
تفاصيل القرار الإيراني
وفقًا لوسائل إعلام إيرانية، أخطر الرئيس بزشكيان الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسميًا بهذا القرار، الذي يشترط منع دخول المفتشين ما لم يتم ضمان أمن المنشآت النووية الإيرانية، مع خضوع تنفيذ القرار لموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران.
هذا الشرط يعكس موقفًا إيرانيًا متشددًا يهدف إلى حماية مصالحها الوطنية في ظل التوترات الإقليمية والدولية المتزايدة.
القانون الجديد يعكس تصعيدًا في موقف إيران تجاه الوكالة، خاصة بعد سنوات من الخلافات حول آليات التفتيش وشفافية البرنامج النووي الإيراني. ويأتي هذا القرار في سياق تحديات إقليمية معقدة، بما في ذلك التوترات مع إسرائيل والولايات المتحدة، مما يثير تساؤلات حول تأثيراته على الاستقرار الإقليمي.
رد فعل الوكالة الدولية
أعرب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، عن قلقه العميق إزاء هذا التطور، مؤكدًا أن استمرارية عمليات التفتيش في المنشآت النووية الإيرانية "أمر بالغ الأهمية" لضمان الشفافية والامتثال للمعايير الدولية. وأشار غروسي إلى أن آلية التفتيش الحالية "مُعطلة حاليًا"، وهو ما يفاقم من تعقيدات الوضع، خاصة مع تصريحات سابقة له أكد فيها أن الوكالة تفتقر إلى معلومات دقيقة حول مكان وجود مخزون اليورانيوم المخصب الإيراني.
في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أوضح غروسي أن الوكالة "لا تتخذ قرارات بناءً على التخمين"، مشيرًا إلى أن فقدان الوصول إلى المعلومات حول اليورانيوم المخصب يمثل تحديًا كبيرًا لجهود الرقابة الدولية. وأبدى استعداده لبذل جهود في فيينا لإعادة فتح قنوات التواصل مع إيران، في محاولة لتجنب تصعيد الأزمة.
التداعيات الإقليمية والدولية
قرار إيران يثير مخاوف من تصعيد التوترات في الشرق الأوسط، خاصة في ظل الصراعات الجارية والتوازنات الدقيقة بين القوى الإقليمية.
تعليق التعاون مع الوكالة قد يُنظر إليه كخطوة لتعزيز موقف إيران التفاوضي في المحادثات النووية المستقبلية، لكنه يزيد من مخاطر العزلة الدولية، خاصة إذا أدى إلى ردود فعل قوية من الدول الغربية أو إسرائيل.
على الصعيد الإقليمي، قد يؤدي هذا القرار إلى تعزيز القلق لدى دول مثل إسرائيل، التي ترى في البرنامج النووي الإيراني تهديدًا استراتيجيًا. كما أن دول الخليج، التي تشاطر إسرائيل هذا القلق، قد تدفع باتجاه تشديد العقوبات أو اتخاذ إجراءات دبلوماسية للضغط على طهران.
قرار إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمثل نقطة تحول في مسار برنامجها النووي، ويضع المجتمع الدولي أمام تحديات جديدة لضمان الشفافية والاستقرار. في حين تسعى إيران لحماية مصالحها الوطنية، فإن هذا القرار قد يعقد المحادثات النووية ويزيد من التوترات الإقليمية.
الخطوة القادمة تعتمد على قدرة الوكالة الدولية والمجتمع الدولي على إعادة فتح قنوات الحوار مع طهران، وإيجاد حلول تحافظ على التوازن بين الأمن الإقليمي والالتزامات الدولية.