الرؤية المصرية:-في تصعيد يعكس توتراً إقليمياً متزايداً، حذرت ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة إيران من أي خطوات تصعيدية بعد إعادة فرض عقوبات أممية تلقائية عليها، مما يعيد إحياء الصراع حول برنامجها النووي عقب الحرب الإسرائيلية-الإيرانية في يونيو الماضي، ويضع الدبلوماسية أمام اختبار قاسٍ لتجنب مواجهة أوسع.
أصدر وزراء خارجية الدول الثلاث، المعروفة بـ"E3"، بياناً مشتركاً اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، يؤكد التزام طهران بتعهداتها الدولية، مشددين على أن آلية "سناب باك" – التي أُطلقت الشهر الماضي – لا تعني إغلاق الباب الدبلوماسي، بل دعوة للتفاوض الجاد لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية.
وتشمل هذه العقوبات حظراً شاملاً على بيع الأسلحة، وقيوداً صارمة على تخصيب اليورانيوم وبرنامج الصواريخ الباليستية، بالإضافة إلى تجميد أصول ومنع سفر لمسؤولين رئيسيين، وفق قرارات مجلس الأمن قبل عام 2015.
كانت القوى الأوروبية قد فعّلت الآلية في 28 أغسطس 2025، متهمة إيران بانتهاك "معظم التزاماتها" بموجب الاتفاق النووي JCPOA لعام 2015، بعد فشل جولات تفاوض في الأمم المتحدة خلال سبتمبر، حيث رفضت طهران عروضاً أوروبية للوصول المحدود إلى مواقعها النووية المُضرَرَة. وفشلت محاولة روسية-صينية في مجلس الأمن أمس الجمعة لتأجيل التصعيد لستة أشهر، حيث حصلت على أربعة أصوات فقط، مما يجعل العقوبات سارية فجراً غداً في إيران.
تأتي هذه التحركات في أعقاب حرب استمرت 12 يوماً في يونيو 2025، شنتها إسرائيل بضربات مفاجئة على منشآت نووية رئيسية مثل ناتانز وفوردو وأصفهان، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، مما أدى إلى تدمير جزئي لبرنامج إيران النووي وتأخيره لسنوات، وفق تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أسفرت الحرب عن مقتل 29 إسرائيلياً وأضرار اقتصادية هائلة في إيران، مع إطلاق طهران صواريخ وطائرات مسيرة كرد فعل، قبل وقف إطلاق نار أعلنه الرئيس دونالد ترامب في 24 يونيو.
من جانبها، أكدت واشنطن – التي انسحبت من JCPOA عام 2018 – استعدادها للحوار المباشر مع إيران رغم العقوبات، حيث قال وزير الخارجية ماركو روبيو إن "الرئيس ترامب يفضل الدبلوماسية للشعب الإيراني والعالم"، لكنه شدد على ضرورة مفاوضات "جادة وسريعة"، مع تطبيق "سناب باك" فوراً للضغط على طهران. ورفض المرشد الأعلى علي خامنئي سابقاً أي حوار مع واشنطن، متهماً ترامب بعدم الجدية، بينما تنفي إيران السعي لسلاح نووي، معتبرة الاتهامات "كاذبة وغير قانونية".
أثار البيان الأوروبي جدلاً واسعاً، حيث حذرت منظمات حقوقية من تأثير العقوبات على الاقتصاد الإيراني المُنهَك، مع توقعات بارتفاع التضخم ونقص الدواء، فيما يرى خبراء أنها قد تدفع طهران للانسحاب من معاهدة عدم الانتشار النووي. ومع ذلك، أكدت E3 استعدادها لإيجاد حل يضمن "برنامج نووي مدني" مقابل وقف التخصيب فوق 3.67%، مع دعوة جميع الدول لتطبيق القيود فوراً.
هل ينجح هذا الضغط المزدوج في إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات، أم أنه يُمهد لتصعيد يهدد استقرار الشرق الأوسط بأكمله؟