الرؤية المصرية:-كشف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، هرتسي هاليفي، عن أرقام صادمة تتعلق بحجم الخسائر البشرية في حرب غزة، مؤكدًا مقتل وإصابة أكثر من 200 ألف فلسطيني، وهي نسبة تتجاوز 10% من سكان القطاع البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة.
وفي تصريحات مثيرة للجدل، أقر هاليفي بأن العمليات العسكرية لم تخضع لأي قيود من المستشارين القانونيين العسكريين، مما يثير تساؤلات حول مدى التزام إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي.
أرقام تؤكد كارثة إنسانية
في حديثه أمام مجموعة من المواطنين الإسرائيليين، أشار هاليفي إلى أن أكثر من 10% من سكان غزة قد قُتلوا أو أُصيبوا خلال الحرب. هذه الأرقام، التي نقلتها صحيفة "الغارديان" البريطانية، تتماشى بشكل لافت مع إحصائيات وزارة الصحة في غزة، التي طالما رفضها المسؤولون الإسرائيليون بدعوى أنها "دعاية لحماس".
ومع ذلك، تُعتبر هذه الأرقام موثوقة من قبل وكالات إنسانية دولية.
وبحسب بيانات استخباراتية إسرائيلية مسربة حتى مايو الماضي، فإن أكثر من 80% من القتلى كانوا مدنيين، مما يبرز الحجم الهائل للخسائر بين المدنيين.
تصريحات مثيرة للجدل
أكد هاليفي أن الجيش الإسرائيلي "نزع القفازات منذ الدقيقة الأولى" في هذه الحرب، مشيرًا إلى أنها "ليست حربًا رقيقة"، بل كان ينبغي أن تكون إسرائيل أكثر صرامة في وقت سابق.
وفي تصريح صادم، أوضح أن قراراته العسكرية، وكذلك قرارات مرؤوسيه، لم تتأثر بأي مشورة قانونية، قائلًا: "لم يقيدني أحد أبدًا، ولا حتى النائب العام العسكري".
وأضاف، بحسب ما نقل موقع "واي نت"، أن دور المحامين العسكريين ينحصر في إقناع العالم الخارجي بشرعية أفعال الجيش، وليس في تقييد العمليات.
تناقض مع القانون الدولي
على الرغم من تأكيد هاليفي أن الجيش يعمل "ضمن قيود القانون الإنساني الدولي"، فإن اعترافه بغياب القيود القانونية على العمليات يثير مخاوف جدية بشأن مدى التزام إسرائيل بالمعايير الدولية.
وقد أشارت "الغارديان" إلى أن المسؤولين الإسرائيليين كرروا طوال الحرب ادعاءات بمشاركة المحامين العسكريين في اتخاذ القرارات، لكن تصريحات هاليفي تكشف عن واقع مغاير، حيث يبدو أن هذه المشاركة كانت شكلية في أحسن الأحوال.
تداعيات إقليمية ودولية
تأتي هذه التصريحات في وقت يواجه فيه الجيش الإسرائيلي انتقادات دولية متزايدة بسبب الخسائر البشرية الكبيرة في غزة.
وتثير هذه الأرقام والاعترافات تساؤلات حول المسؤولية القانونية والأخلاقية للعمليات العسكرية، خاصة مع تزايد الدعوات لمحاسبة إسرائيل في المحافل الدولية.
كما أن تأكيد هاليفي على أن الغالبية العظمى من الضحايا مدنيون قد يعزز من الضغوط على إسرائيل لإعادة تقييم استراتيجياتها العسكرية.
تظل هذه التصريحات بمثابة نقطة تحول في النقاش حول حرب غزة، حيث تكشف عن حجم الكارثة الإنسانية وتثير تساؤلات حول التزام إسرائيل بالقوانين الدولية، مما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية مواجهة هذه الحقائق.