أكد رادان في تصريحات رسمية أن الوضع الأمني في البلاد "مستتب ومثبت بشكل جيد"، مشيراً إلى أن حركة المواصلات تسير بشكل طبيعي في جميع المدن، وأن جميع العاملين في القطاعات الحيوية حضروا إلى أماكن عملهم دون انقطاع.
وشدد على أن "حماة الأمن" يعملون بكامل طاقاتهم للحفاظ على استقرار الشعب، معتبراً أن الأجهزة الأمنية قد أوفت بوعدها بالتصدي الحاسم لما وصفه بـ"المشاغبين والإرهابيين" حتى آخر فرد.
كشف القائد الأمني أن قوات الشرطة نجحت حتى الآن في اعتقال عدد كبير من المتورطين، الذين أدلوا باعترافات مفصلة، وأن ملفات قضائية كاملة أُعدت بشأن أعمال العنف والقتل والتخريب التي ارتكبوها، وهي الآن قيد المعالجة القانونية.
وأضاف أن الجهات الأمنية حددت هوية عشرات آخرين من المتورطين، وأن عمليات الاعتقال ستتم قريباً جداً.
في محاولة لتشجيع التسليم الطوعي، أعلن رادان أن الأفراد الذين "انخدعوا بخدمات أجنبية" وتحولوا إلى أدوات لها ما زالت أمامهم فرصة للعودة، مشيراً إلى أن التسليم خلال المهلة الثلاثة أيام سيؤدي بالتأكيد إلى تخفيف العقوبات المقررة بحقهم.
واعتبر أن هذه المهلة تمثل "فرصة أخيرة" قبل تصعيد الإجراءات القانونية والأمنية.
تأتي هذه التصريحات في سياق تصاعد التوترات الداخلية في إيران، حيث شهدت البلاد خلال الفترة الأخيرة احتجاجات متفرقة تحول بعضها إلى أعمال عنف، وسط اتهامات رسمية بتدخلات خارجية.
ويبدو أن المهلة الممنوحة تمثل محاولة لتقليل الضغط الأمني وتجنب تصعيد أوسع، مع الحفاظ على خطاب القوة والسيطرة الكاملة على الوضع.
مع انقضاء الـ72 ساعة، ستكون الأنظار متجهة نحو مدى استجابة المطلوبين، وما إذا كانت السلطات ستنفذ تهديداتها باعتقالات واسعة، أم أن الوضع سيشهد هدوءاً نسبياً يعيد الاستقرار المؤقت إلى الشوارع الإيرانية.