البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية جدد موقف القاهرة الثابت بدعم وحدة الجمهورية اليمنية وسلامة أراضيها، مشدداً على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية وصون مقدرات الشعب اليمني.
واعتبرت مصر أن الحل الشامل الذي يعالج جذور الأزمة هو الطريق الوحيد لإنهاء الصراع، داعية إلى تغليب الحوار وتجنب الإجراءات الأحادية التي تهدد الاستقرار.
يأتي هذا الموقف وسط توترات متفاقمة شهدتها اليمن نهاية 2025 وبداية 2026، حيث سيطر المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً على محافظتي حضرموت والمهرة، في خطوة وصفت بانقلاب على الشرعية، مما أثار مخاوف من تقسيم اليمن إلى مناطق شمالية حوثية وجنوبية انتقالية ووسطى.
وأعلن المجلس في يناير دستوراً مؤقتاً ومساراً انتقالياً نحو استقلال الجنوب، مع خطط لاستفتاء خلال عامين.
الأزمة أدت إلى تصعيد غير مسبوق بين السعودية والإمارات، حليفتي التحالف سابقاً، حيث شنت الرياض غارات جوية على مواقع الانتقالي، وانسحبت أبوظبي بقواتها المتبقية من اليمن، وسط اتهامات متبادلة بدعم التصعيد الانفصالي.
ودعت الرياض الفصائل الجنوبية إلى حوار في الرياض، بينما استعادت قوات الحكومة الشرعية بعض المناطق بدعم سعودي.
مصر، التي تواصل اتصالاتها مع جميع الأطراف، أكدت أهمية احترام الثوابت الوطنية اليمنية لتعزيز الوحدة العربية وحماية الأمن القومي المشترك، خاصة مع تأثير الاضطرابات على أمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
هذه التطورات تهدد بإعادة إشعال الحرب الأهلية، مع ترقب لجهود دولية لاحتواء الانهيار ودفع نحو تسوية سياسية تحافظ على وحدة اليمن وتلبي تطلعات شعبه في الاستقرار.