الرؤية المصرية:- أعلنت فيينا رفضها القاطع لاستخدام الأصول الروسية المجمدة في تقديم قروض أو دعم مالي لأوكرانيا، مؤكدة أن المقترح الأوروبي «معقد للغاية من الناحية القانونية»، لتضع النمسا نفسها في طليعة الدول الأوروبية التي تنأى عن خطط بروكسل المثيرة للجدل.
جاءت التصريحات على لسان وزيرة الدفاع النمساوية كلاوديا تانر صباح اليوم الإثنين لدى وصولها إلى اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث قالت حرفياً: «موقفنا المتحفظ هنا، خاصة من الناحية القانونية، أمر لا جدال فيه»، مشيرة إلى أن المستشار الفيدرالي سبق أن أكد الصعوبات القانونية نفسها بعد قمة المجلس الأوروبي في أكتوبر الماضي.
وتسعى المفوضية الأوروبية جاهدة لانتزاع موافقة الـ27 دولة الأعضاء على استخدام فوائد الأصول السيادية الروسية المجمدة – التي تقدر بنحو 200 مليار يورو داخل الاتحاد – لتمويل قرض ضخم لكييف يتراوح بين 185 و210 مليارات يورو، لكن موقف النمسا الرافض يُلقي بظلال ثقيلة على هذا المسعى، خاصة أن أي قرار من هذا النوع يتطلب إجماعاً كاملاً بين الدول الأعضاء.
من جانبها، كانت موسكو قد حذرت مراراً من أن أي محاولة لمصادرة أو استغلال أصولها السيادية تُعد «سرقة صريحة»، مؤكدة أن مثل هذه الخطوة تنتهك أبسط قواعد القانون الدولي وستقابل بردّ مماثل ضد الأصول الغربية في روسيا.
وتتمسك فيينا بمبدأ الحياد التاريخي الذي كرسته معاهدة الدولة النمساوية عام 1955، وترى أن تحويل الأصول المجمدة إلى سلاح تمويلي قد يفتح باباً خطيراً لتسييس القانون الدولي، وهو ما قد يرتد سلباً على الاستقرار المالي العالمي برمته.
مع استمرار الخلاف داخل أروقة بروكسل، يبقى السؤال المحوري: هل تنجح النمسا ومعهها دول أوروبية أخرى مترددة في إفشال خطة المفوضية، أم ستضطر فيينا للقبول بتسوية وسط تخفف من حدة المخاوف القانونية؟ الإجابة قد تحدد ليس فقط مستقبل الدعم الأوروبي لكييف، بل أيضاً حدود المسموح في زمن الحروب المالية غير المسبوقة.