يأتي هذا القرار بالتزامن مع إعلان وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، حظر جميع أنشطة الجماعة واعتبارها جمعية غير مشروعة، مع اتخاذ إجراءات صارمة لمصادرة ممتلكاتها وإغلاق مقارها.
اقرأ ايضأ:-
تفاصيل القرار القانوني
أوضحت هيئة الإعلام الأردنية أن القرار يستند إلى المادة (20/ل) من قانون الإعلام المرئي والمسموع لعام 2015، ومواد قانون المطبوعات والنشر لعام 1998، إلى جانب نظام رخص البث لعام 2003.
وأكدت الهيئة أن أي تعامل مع الجماعة المنحلة، سواء بنشر أو بث أو إعادة ترويج محتواها، سيُعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية. كما شددت على حظر الترويج لأفكار الجماعة أو الانتساب إليها.
إجراءات وزارة الداخلية
أعلن وزير الداخلية، مازن الفراية، في إيجاز صحفي، عن حظر أي نشاط مرتبط بالجماعة، مشيرًا إلى أن أي عمل يخالف القانون سيواجه المساءلة.
وأكد أن لجنة الحل ستُسرع من مصادرة ممتلكات الجماعة المنقولة وغير المنقولة، مع إغلاق جميع مكاتبها ومقارها في المملكة، حتى تلك التي تُدار بالتشارك مع جهات أخرى.
خلفية الحظر: تهديدات أمنية
يرتبط قرار الحظر بقضية كشفتها المخابرات الأردنية في وقت سابق من أبريل 2025، والتي تضمنت ضبط عمليات تصنيع أسلحة محلية، طائرات مسيرة، وصاروخ جاهز للاستخدام، إلى جانب قضايا تجنيد. وتم القبض على 16 متهمًا ينتمون إلى الجماعة.
كما تم رصد محاولات لتصنيع متفجرات وتجريبها، بمشاركة أحد أبناء قيادات الجماعة، بهدف استهداف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة. وأشار الوزير إلى محاولات الجماعة لتهريب وإتلاف وثائق من مقارها لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة.
تداعيات القرار
يُعد هذا القرار خطوة حاسمة في إطار جهود الأردن للحفاظ على الأمن الوطني ومنع الأنشطة التي تهدد الاستقرار.
ومع تطبيق الإجراءات القانونية والأمنية، من المتوقع أن تُسهم هذه الخطوات في تقويض أي محاولات للجماعة لاستعادة نشاطها. ويُبرز الحظر التزام الحكومة الأردنية بفرض سيادة القانون وحماية المجتمع من التهديدات الداخلية والخارجية.