الرؤية المصرية:- حذر أستاذ القانون الدولي المصري محمد محمود مهران من إبادة جماعية ممنهجة تتعرض لها مدينة الفاشر في دارفور، مع قتل عرقي، اغتصاب جماعي، وتجويع كسلاح حرب، في كارثة إنسانية توثقها الأمم المتحدة يومياً، مطالبًا مجلس الأمن بتدخل فوري قبل انهيار المدينة كلياً.
يواجه سكان الفاشر حصاراً خانقاً يحرمهم الغذاء والدواء، مع هجمات عشوائية على أحياء سكنية، أسواق، مستشفيات، ومدارس، أسفرت عن وفاة مئات الأطفال والنساء جوعاً ومرضاً، ونزوح عشرات الآلاف دون مأوى، حسب تصريحات مهران لـRT، الذي وصف الوضع بـ"كارثة بكل المقاييس" أمام صمت دولي مريب.
من منظور قانوني، تُخالف هذه الانتهاكات اتفاقيات جنيف الأربع (المادة 3 المشتركة) التي تحظر القتل، التعذيب، والاعتداء على الكرامة، والبروتوكول الإضافي الثاني الذي يلزم التمييز بين مقاتلين ومدنيين.
اقرأ ايضأ:-
كما يُعد استهداف المستشفيات جريمة حرب بموجب المادة 8 من نظام روما، مع نهب وحرق ممتلكات وتهجير قسري.
تتطابق الأنماط في الفاشر مع تعريف الإبادة الجماعية في اتفاقية 1948، عبر هجمات عرقية مستهدفة، اغتصاب كسلاح لتدمير جماعات إثنية، وتهجير منهجي يدل على نية إبادية، كما حددت محكمة العدل الدولية.
وتصنف الجرائم كذلك ضد الإنسانية (المادة 7 من نظام روما) لشمولها القتل العمد، التعذيب، والاضطهاد في هجوم واسع ضد المدنيين، دون سقوط بالتقادم.
يُدان استخدام التجويع كسلاح (محظور بالمادة 54 من البروتوكول الأول)، والاغتصاب الجماعي الذي اعتبرته المحكمة الجنائية الدولية جزءاً من خطة إبادية. انتقد مهران عجز مجلس الأمن بسبب التجاذبات السياسية، رغم صلاحياته.
يدعو مهران إلى: وقف إطلاق نار فوري، نشر قوات حفظ سلام، فتح ممرات مساعدات، إحالة للمحكمة الجنائية، عقوبات على قادة (تجميد أصول، منع سفر)، ولجنة تحقيق مستقلة لتوثيق الأدلة.
مع تقارير الأمم المتحدة اليومية عن فظائع، يؤكد مهران أن الشعب السوداني يُباد أمام العالم، والتاريخ لن يرحم الصامتين... هل تنقذ الإرادة السياسية ما تبقى من أرواح، أم تكرر دارفور مأساتها؟