وفي تقرير نشر في اذار/مارس نددت المفوضية العليا لحقوق الانسان بـ"الاعدامات خارج القانون واللجوء المفرط الى القوة" في مناطق الاكراد في تركيا، واكدت انها احصت "العديد من حالات الاختفاء والتعذيب وتدمير مساكن وابنية تراثية".
واكدت النيابة العامة انها تلقت الشكوى، حسب ما قال لفرانس برس ممثل عنها. واوضح ان "الشرطة ستنظر في الشكوى ونقرر بعدها فتح او عدم فتح تحقيق اولي، والامر بحاجة لوقت".