وتخطط المحكمة لبدء أعمالها لبحث شرعية مشروع قانون توجيه الاتهام للرئيسة بارك في ظل غياب الرئيسة بارك إذا لم تحضر الرئيسة الجلسة الثانية، بموجب قانون المحكمة الدستورية.
وقال رئيس المحكمة بارك هان تشول في كلمة ألقاها في البداية إن المحكمة ستبذل كل ما في وسعها لإصدار حكم صارم وعادل حول توجيه الاتهام للرئيسة.