#عقوبات_روسيا #مساعدات_أوكرانيا #جيوسياسة_عالمية
واشنطن – كشف تقرير صادر عن مكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي يوم 8 سبتمبر 2025، أن الولايات المتحدة أعادت توجيه أكثر من 164 مليون دولار من أموال المساعدات المقدّمة لأوكرانيا منذ عام 2022، لتمويل آليات العقوبات الاقتصادية ضد روسيا، مما يُبرز الترابط الوثيق بين الدعم العسكري والحرب الاقتصادية في مواجهة موسكو.
اقرأ ايضأ:-
وفقًا للتقرير، الذي يغطي الفترة من العام المالي 2022 حتى 30 سبتمبر 2024، أنفقت الهيئات الأمريكية 164.4 مليون دولار من أربع حزم تمويلية رئيسية مُخصّصة أصلاً لكييف، لدعم أنشطة متنوعة تشمل التوظيف الإضافي، تعزيز القدرات التقنية، وتمويل تحقيقات تتعلق بالالتفاف على العقوبات الروسية.
هذا الإعادة التوجيه، التي أقرتها وزارات الخارجية والعدل والخزانة والتجارة، تُعد خطوة استراتيجية لتعزيز الضغط على الاقتصاد الروسي وسط التوترات المتصاعدة.
سيطرت وزارة الخارجية الأمريكية على النصيب الأكبر من هذه الأموال، بإنفاق يقارب 53.4 مليون دولار، تلتها وزارة العدل التي أنفقت 52.3 مليون دولار – منها 46 مليون دولار من حزمة مايو 2022 وحدها. أما وزارة الخزانة فقد استُخدمت 36.6 مليون دولار لديها، بينما بلغ إنفاق وزارة التجارة 22.1 مليون دولار، وفقًا للبيانات الرسمية في التقرير.
لم تقتصر هذه النفقات على الإجراءات الإدارية، بل امتدت إلى تعزيز البنية التحتية للعقوبات. فوظّفت وزارة الخارجية 78 متخصصًا جديدًا في مجال العقوبات، بينما استقدمت وزارة التجارة 57 موظفًا مؤقتًا وافتتحت مكاتب ميدانية لمراقبة محاولات الالتفاف على القيود التصديرية. كذلك، أنشأت وزارة الخزانة قواعد بيانات متقدمة للتحقيقات المتعلقة بروسيا، مع توظيف 21 موظفًا متخصصًا، في حين طوّرت وزارة العدل برمجيات لتحليل بيانات البنوك الأجنبية ودعمت تحقيقات جديدة تركز على الشبكات الروسية.
وأبرز التقرير جانبًا مثيرًا للجدل، حيث شملت النفقات صيانة اليخت الفاخر "أماديا"، المحتجز في الولايات المتحدة عام 2022 والمُزعم ملكيته لرجل الأعمال الروسي سليمان كريموف. وفقًا لقناة "إن بي سي نيوز"، التي استندت إلى وثائق قضائية، بلغت تكاليف الصيانة لهذا اليخت الفاره 32 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات، دُفعت من ميزانية الدولة الأمريكية، مما يُثير تساؤلات حول كفاءة إدارة هذه الأصول المحجوزة.
هذا التحويل يُعيد رسم خريطة الدعم الأمريكي لأوكرانيا، حيث يُظهر كيف تُحوّل المساعدات العسكرية إلى أدوات اقتصادية للضغط على موسكو، في سياق يشهد تصعيدًا في الحرب الهجينة. هل سيزيد هذا النهج من فعالية العقوبات، أم يُعرّض الولايات المتحدة لانتقادات بشأن إهدار الموارد في مواجهة روسيا الذكية؟