أشاد البيان الرسمي للصندوق بتقدم مصر في الإصلاحات، مع ارتفاع النمو الاقتصادي إلى 4.4% في السنة المالية الماضية، وتسارعه إلى 5.3% في الربع الأول من العام الجاري، مدعوماً بقطاعات حيوية مثل التصنيع والسياحة والخدمات المالية.
وصف محمد معيط، ممثل المجموعة العربية في الصندوق، اللهجة الإيجابية بأنها تعكس نجاح البرنامج في استعادة الاستقرار الكلي، مع تراجع التضخم وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى 56.9 مليار دولار، وتدفقات استثمارية تصل إلى 30 مليار دولار.
أوضح معيط أن صرف الشريحة الرئيسية ينتظر موافقة المجلس التنفيذي بعد انتهاء الإجازات، مع التركيز على سياسات البنك المركزي في كبح التضخم وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 36%.
وأكد الصندوق تحسن ميزان المدفوعات بفضل التحويلات والصادرات.
رغم الإشادة، دعا الصندوق إلى تسريع بيع الأصول الحكومية لتعزيز القطاع الخاص.
ويأتي هذا الدعم في وقت تسعى فيه مصر لبناء اقتصاد أكثر مرونة أمام الصدمات الخارجية، مع وضوح الطريق نحو نهاية البرنامج في 2026، مما يعزز الثقة في مسار التعافي المستدام.