اقرأ ايضأ:-
في خطاب عرضه أثناء مناقشة مشروع قانون الميزانية لعام 2026، أكد بايرو على مبدأ العدالة الضريبية قائلاً: "على الجميع بذل الجهد، لكن من يحصل على أقل يدفع أقل، ومن يحصل على أكثر يدفع أكثر".
وفي هذا السياق، اقترح فرض "مساهمة التضامن" على أصحاب الدخول المرتفعة، بهدف تعزيز الإيرادات العامة وتحقيق التوازن المالي.
كما قدم بايرو اقتراحاً مثيراً للجدل يتمثل في إلغاء يومين من العطلات الرسمية، وهما عطلة "إثنين الفصح" و"يوم النصر" في 8 مايو، مشيراً إلى أن تحويل هذين اليومين إلى أيام عمل قد يدرّ مليارات اليورو على الخزينة العامة.
وأبدى استعداده لدراسة خيارات أخرى إذا لزم الأمر.
وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء عن قرار بفصل المعاشات التقاعدية والمدفوعات الاجتماعية عن معدل التضخم في عام 2026، مما يعني عدم زيادتها مقارنة بالعام السابق.
هذا القرار أثار مخاوف بشأن تأثيره المحتمل على الفئات الأكثر اعتماداً على هذه المدفوعات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة الفرنسية لمواجهة الضغوط المالية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، لكنها قد تثير نقاشات واسعة حول توازن العبء الضريبي وتأثيرها على المجتمع.