الاقتصاد المصري، أسعار صرف العملة في مصر، احتياطي مصر: عندما اتخذت الحكومة المصرية قرارا بتعويم الجنيه منذ حوالي 14 شهرا من أجل رفع الاحتياطي من العملة الصعبة، وصف بعض خبراء الاقتصاد أن هذا القرار كان خطأ اقتصاديا فادحا، وذلك على إثر الارتفاع الجنوني لسعر الدولار في مصر، حيث وصل حينها إلى حوالي 20 جنيها في الأسواق السوداء.
لكن بعد وقت قصير بدأت سوق العملة في مصر في تعديل نفسها وبدأ سعر الدولار في النزول، وبدأ احتياطي مصر من العملة الصعبة في الارتفاع.
وقد ارتفع الاحتياطي الأجنبي لمصر بنحو 18 مليار دولار، خلال 14 شهرًا، ليسجل 37 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2017، مقارنة بـ 19 مليار دولار في نهاية أكتوبر 2016، أي الرصيد الخاص بالاحتياطي قبل القرار التاريخي يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، بتحرير سعر صرف العملة، أو ما يعرف بـ «تعويم الجنيه"، وفقًا للبنك المركزي المصري.
وتغيرت مؤشرات أداء الاقتصاد المصري تدريجيًا إلى الأفضل، فانتهت تعاملات السوق السوداء للعملة، وتدفق أكثر من 80 مليار دولار إلى شرايين الاقتصاد المصري، مما دفع دوائر الاستثمار العالمية إلى دراسة الفرص الاستثمارية في قطاعات عدة في الاقتصاد المصري إلى جانب شراء أدوات دين حكومية بقيمة 19.5 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى الآن.
ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هي الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترليني والين الياباني والليوان الصيني.
وتعد مصادر العملة الصعبة الرئيسية الـ 6 وهي الصادرات وتحويلات العاملين بالخارج، وإيرادات قناة السويس، والاستثمارات الأجنبية المباشرة والسياحة، والقروض الدولية، هي الداعم الرئيسي للاحتياطي الأجنبي، حيث ارتفع الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى 37 مليار دولار وهو مستوى غير مسبوق، جاء نتيجة تحسن تدفقات العملة الصعبة للاقتصاد المصري، وتتمثل في حصيلة الصادرات المصرية للخارج وتحويلات المصريين العاملين بالخارج التي سجلت نحو 24 مليار دولار خلال عام.
وتزايدت أرصدة البنوك من النقد الأجنبي نتيجة التنازلات عن العملات الأجنبية – البيع من العملاء للبنوك – لتصل إلى نحو 58 مليار دولار، لتنتهي أزمة توافر العملة من مصر، ويتم القضاء على قوائم الانتظار لتحويل الأرباح الخاصة بالشركات الكبرى إلى الخارج، مما يدعم الثقة في أداء الاقتصاد المصري الذي عانى منذ سنوات من تراجع تدفقات النقد الأجنبي.