ارتفع إجمالي الاموال التي اقرضها الصندوق لتونس إلى 919 مليون دولار، بعد أن منح الضوء الاخضر لدفع شريحة بقيمة 257,3 مليون دولار لتونس، ضمن قرض تم الاتفاق عليه عام 2016، مقابل اصلاحات اقتصادية، في إطار برنامج مساعدات مدته أربع سنوات
ورغم نجاح الانتقال الديموقراطي، لا تزال تونس تواجه صعوبات اقتصادية بعد سنوات من الاطاحة بنظام زين العابدين بن علي.
وحصلت تونس في مايو 2016 على قرض قدره 2,9 مليار دولار على مدى أربع سنوات من صندوق النقد.
وقال الصندوق في بيان إنه بعد مراجعة تنفيذ برنامج الإصلاحات، فإنّ "الأولويات" تشمل "تثبيت الدين العام دون 73 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020"، فضلا عن تعزيز الاستثمار.