وأوضح الخماسي أن هذا الحدث يندرج أيضا في إطار جولات الاتحاد في ربوع البلاد من أجل البناء والتأسيس والاتصال بأقصى ما يمكن من أصحاب المؤسسات الخاصة لتعريفهم بهذا الهيكل الذي جاء ليوحّدهم مؤكدا أنه حقق خطوات ناجحة وملموسة بالرغم من أنه لم يمض على ميلاده وقت طويل.
وتم خلال الاجتماع الاستماع إلى البعض من شواغل أصحاب المؤسسات الخاصة في هذه القطاعات والتأكيد على أن السبيل الوحيد لحلّها وتجاوزها هو الانضمام إلى الاتحاد كهيكل قادر على لمّ الشمل والدفاع عن أهل المهنة ندّا للندّ مع كافة الأطراف الحكومية التي يعنيها الموضوع.
وقال محمود مفتاح رئيس المنظمة التونسية للتربية والأسرة الذي حضر الاجتماع بحكم أن المنظمة عقدت مؤخرا اتفاقية شراكة مع الاتحاد إن بعض الأطراف تحاول شيطنة قطاع التعليم الخاص ويتجاهلون أن المنظمة هي التي بادرت منذ ستينات القرن الماضي ببعث المؤسسات التعليمية الخاصة في كافة أنحاء البلاد . وأكّد مفتاح أن المنظمة والاتحاد يعملان وعلى عكس ما يتم الترويج له على تطوير التعليم العمومي من خلال دفعه إلى تحسين المستوى والجودة وليعلم الجميع أن التعليم الخاص لا يمثّل تهديدا للتعليم العمومي لا من حيث عدد المؤسسات ولا من حيث عدد التلاميذ ولا من حيث الامكانات.
و أكّد عبد اللطيف الخماسي رئيس الاتحاد أنّ هذه المحطّة الأخيرة من الاجتماعات مهمّة جدا على درب بناء صرح الاتحاد وهي تمثل تتويجا لمجهودات كبيرة بذلت في الاجتماعات السابقة من أجل لمّ شتات المنتمين إلى قطاعات التربية والتكوين والتعليم بمختلف المستويات والمراحل.
وعرض المتدخلون في هذا الاجتماع عشرات من المشاكل التي تعترضهم منذ سنوات وتمثّل لهم أرقا متواصلا على غرار الضمان الاجتماعي والقوانين " البالية " التي ما زالت تطبّق عليهم ومسألة انتداب المربين والتصنيف والأداءات والمتطفيلن على الميدان وكراس الشروط والاتفاقيات المشتركة وغير ذلك من مشاكل لا حصر لها.
ولعلّ الخلاصة التي خرج بها المجتمعون هي أن كافة المشاكل لا يمكن حلّها إلا في إطار الاتحاد الذي لن يكون " في حرب " مع مؤسسات الدولة مثلما أكّد الرئيس عبد اللطيف الخماسي بل سيكون فضاء حوار وقوة اقتراح وتصوّر لمستقبل التعليم ومستقبل أجيال تونس القادمة .