بعد هروب رؤوس الأموال من قطر إثر المقاطعة الخليجية، تحركت الحكومة في الدوحة من أجل إنقاذ القطاع البنكي من الإفلاس، حيث قات بضخ نحو 43 مليار دولار في البنوك العام الماضي، بحسب ما أفادت وكالة "إس آند بي غلوبال" للتصنيفات الائتمانية.
وقال مدير الخدمات المالية في الوكالة، إن الحكومة القطرية وشركات تابعة لها ضخت الأموال في النظام المالي القطري، على خلفية هروب نحو 22 مليار دولار من البلد بين شهري يونيو وديسمبر 2017.
وتعتمد قطر بشكل كبير على الودائع الأجنبية، من أجل دعم نظامها المصرفي، وتخطط الإمارة لإنفاق 200 مليار دولار من أجل استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.