كردستان العراق يخرج عن سيطرة الحكومة المركزية تحت عباءة روسيا

وقال وزير النفط جبار علي اللعيبي إن "التصريحات غير المسؤولة التي تصدر عن بعض المسؤولين داخل وخارج العراق أو من قبل الشركات الأجنبية بشأن نيتها إبرام العقود النفطية مع هذه الجهة أو تلك داخل الحدود الجغرافية للبلاد من دون علم الحكومة الاتحادية أو وزارة النفط، هي تدخل في الشأن الداخلي العراقي وانتقاص من السيادة الوطنية ومخالفة صريحة للأعراف الدولية".

وأكد الوزير أن "الحكومة الاتحادية ووزارة النفط الاتحادية هما الجهتان الوحيدتان اللتان تمتلكان الصلاحيات الدستورية والقانونية في إبرام العقود والاتفاقيات التي تتعلق بتطوير واستثمار الثروة النفطية والغازية".

وتابع "بخلاف ذلك تعد هذه الاتفاقات والعقود غير قانونية وغير ملزمة للدولة العراقية وتمنح الحق للحكومة والوزارة في اتخاذ الإجراءات القانونية في المحاكم المحلية والدولية من أجل حماية الثروة الوطنية.

وشدد وزير النفط على أن "الحكومة ووزارة النفط حريصتان على توفير البيئة الآمنة لعمل الشركات العالمية وحماية استثماراتها في جميع أنحاء العراق بما في ذلك المحافظات الشمالية".

من جهتها أعلنت روسنفت في بيان أنها ستدفع حتى 400 مليون دولار لقاء 80% من المشروع كجزء من الاتفاق مع إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي في العراق، رغم أن نصف هذه القيمة يمكن أن يدفع كنفط خام من الرقع.

وردا على موقف الحكومة العراقية، شدد ايغور سيتشين رئيس شركة روسنيفت الخميس على أن الشركة تتبع القانون بدقة، قائلا "إذا كانت هناك مشاكل بين حكومة العراق وكردستان فانهم بحاجة إلى حل المشاكل بانفسهم".

ونقلت وكالات الانباء الروسية عن سيشين الحليف الرئيسي للرئيس فلاديمير بوتين قوله "أنا لست سياسيا، عملي هو إنتاج النفط".

وسيتم البدء ببرنامج استكشاف نفطي مشترك العام المقبل، وفي حال كان مثمرا ستبدأ روسنفت تطوير حقول النفط بالكامل عام 2021، بحسب الشركة الروسية.

وتقول روسنفت إن احتياطات النفط القابلة للاستخراج من الرقع الخمس تبلغ حوالي 670 مليون برميل، ووصفت هذه التقديرات بأنها "متحفظة".

وتأتي هذه الصفقة في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة النزاع بين أربيل وبغداد التي استعادت السيطرة بشكل كامل على المناطق المتنازع عليها بينهما كركوك وآبارها النفطية الغنية من أيدي قوات البشمركة.