قال صندوق النقد الدولي أنه سيتم صرف الشريحة الثانية من المساعدات التي سوف تقدمها المؤسسة المالية والتي تقدر قيمتها 319 مليون دولار (300 مليون يورو)، حوالي 750 مليون دينار تونسي، ليصل جملة ما تلقته تونس إلى 638,5 مليون دولار من قيمة القرض.
و فرض صندوق النقد الدولي 3 شروط للموافقة على صرف بقية قسط القرض، من بينها عدم مساندة الدينار التونسي، مما يشير أن الدينار التونسي سيشهد الفترة القادمة إنهيارا أمام العملات الأخرى على غرار الدولار واليورو.
كما فرض صندوق النقد الدولي الزيادة في نسبة الفائدة من أجل التخفيض في نسب التضخم المالي في تونس، علاوة على التخفيض في نسبة الدعم المخصص للمحروقات ما سيؤدي وجوبا إلى الترفيع في أسعارها، خلال الشهرين القادمين، حيث يراقب صندوق النقد الدولي تنفيذ شروطه.
وبينما تعود هذه الاجراءات بالنفع على الاقتصاد الوطني حيث ستحاول التخفيض من العجز لكنها ستدخل البلاد في سياسة شبيهة بسياسة التقشف، وستجد حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة يوسف الشاهد، نفسها بين مطرقة الضغوطات الاجتماعية وسندان الالتزام بشروط صندوق النقد الدولي.
ودعا الصندوق ايضا الى اصلاح في انظمة التقاعد يسمح "باستمرار نظام التقاعد لاجيال المقبلة".