واوضح وزير المالية انس الصالح ان هذه الارقام وضعت على اساس سعر تقديري لبرميل النفط يبلغ 45 دولارا.
وعلى الرغم من انهيار اسعار النفط في السنوات الثلاث الماضية، لا تزال العائدات النفطية تشكل 88% من مداخيل الموازنة، كما اوضح الوزير.
ولكن قبل هذه السنوات الثلاث استفادت الحكومة الكويتية على مدى 16 سنة من فائض في الموازنة بفضل اسعار النفط المرتفعة في حينه.
ودفع تراجع اسعار النفط دول الخليج وعلى رأسها السعودية، اكبر مصدر للنفط في العالم، الى اتخاذ اجراءات تقشف قاسية.