وقال الوزير الأول عبد المالك سلال، لدى افتتاحه لأشغال المنتدى الإفريقي للاستثمار والأعمال إن الجزائر تشجّع عمل وجهود الأفارقة من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتي اعتبرها سلال أولى الأولويات التي يجب أن تجسد الاعتماد على الذات لتنمية إفريقيا.
وأكد سلال أنه حان الوقت لإفريقيا كي تفرض نفسها على الساحة الدولية كقوة لا يمكن تجاوزها على الصعيد السياسي والاقتصادي، مشددا على ضرورة تحقيق الثقة بين المتعاملين لاستهلاك ما تنتج إفريقيا بهدف تطوير التجارة الداخلية للقارة السمراء التي لم تتجاوز نسبتها 12 بالمائة.
وقد شارك د. سيدي ولد التاه – مدير عام المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا في ندوة التمويل لمناقشة التحديات التي تواجهها الأطراف المعنية في العالمين العربي والأفريقي، منوهاً إلى أن الموارد الطبيعية متوفرة ولكن القضية الرئيسية تكمن في كيفية استغلال هذه الموارد وجذب الاستثمارات المباشرة إليها.
وأشار – كذلك – إلى أنّ المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، يمتلك آليات مختلفة من خلال قطاعات عديدة بدءا من قطاع البنية التحتية والزراعة والصناعة والطاقة والعون الفني إلى جانب القطاع الخاص والقروض الائتمانية وتشجيع وتكثيف التبادل التجاري بين الدول العربية والأفريقية وإقامة استثمارات ذات إستراتيجيات عالية، من خلال برنامج المصرف لتمويل الصادرات العربية إلى الدول الأفريقية، للوصول إلى الفائدة القصوى، فيما يتعلق بتحقيق رسالته الأساسية والمتمثلة في تدعيم وتعزيز مسيرة التعاون العربي – الإفريقي".
وعلى هامش المنتدى التقى معالي / د. سيدى ولد التاه مدير عام المصرف مع معالي/ وزير المالية الجزائري، إلى جانب معالي/وزيرة الخارجية الكينية، ووفد البنك الأفريقي للتنمية والبنك الدولي واليونيدو. كما كانت لمعالي المدير العام مقابلات مع وفود أفريقية ووفود عربية. وتناولت المباحثات ملفات عديدة تندرج في إطار تشجيع التبادل التجاري العربي – الأفريقي والوسائل المتاحة لدى المصرف لتمويل التجارة والاستثمار في أفريقيا، في إطار أهداف المصرف لتدعيم التعاون العربي – الأفريقي.
وفى نهاية مداولات المنتدى، فقد أكد المشاركون بان البلدان العربية والأفريقية لديها قاعدة قوية ومتينة لبناء شراكاتها ولكن ينبغي عليها أولا وقبل كل شيء إتباع أجندات قوية للنمو من اجل الاستفادة من الإمكانيات والموارد الهائلة التي تزخر بها المنطقتين، كما أكدوا على أن أفريقيا بحاجة إلى صياغة الاستراتيجيات من اجل تطوير مواردها الطبيعية الهائلة بطريقة آمنة ومسئولة، وكذا إعادة بناء البنية التحتية التي من شأنها أن تمكن الاستثمارات الطويلة المدى من توفير فرص عمل للناس، إلى جانب أنها ستسهل عملية تدفق التجارة بطريقة أكثر سلاسة.
إن مضاعفة الصادرات بين اقتصاديات هاتين المنطقتين يجب أن تشمل تقليل الحواجز التجارية وتنفيذ الاتفاقيات القائمة وتوعية الناس بمنافع وفوائد الشراكة الأفريقية – العربية وجلب عشرات الآلاف من الشركات الجديدة للعمل في مجال التصدير والاستيراد.