ويتعين على المواطن الأجنبي الحصول على اذن الكفيل لتغيير العمل أو مغادرة البلاد. ويقيم ويعمل نحو 25 مليون مواطن أجنبي في دول الخليج النفطية ويشكلون نصف عدد سكان هذه الدول.
من جهة أخرى أبدت المنظمة الكويتية قلقها لطرد آلاف العمال الأجانب بموجب مجرد قرار "اداري".
وقالت المنظمة إنه لا يجب أن يطرد أي أجنبي من الكويت دون قرار نهائي من المحكمة. وانتقدت المنظمة في تقريرها لعام 2016، التمييز بين الرعايا المحليين والمواطنين الأجانب في مراكز الاستشفاء العامة، وهي معاملة رأت فيها نوعا من التمييز على أساس الجنسية.
وحذرت "الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الانسان" من تضاعف "عبارات الكراهية" حيال الأجانب مبدية قلقها لبعض الممارسات التي يحتمل أن تنطوي على عنصرية.
كما أبدت الجمعية أسفها لقمع حرية التعبير في الكويت ودعت إلى تسوية انسانية وقانونية لوضع نحو 120 ألف شخص من الذين لا يملكون جنسية (البدون) والمحرومين في الكويت من العديد من حقوقهم الاساسية.