ارتفع معدل الاحتياطي من العملة الصعبة لدى مصر، بعد موافقة صندوق النقد الدولي على قرض قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.
الموافقة جاءت بتوصية من كريستين لاغارد، بعد إجراءات اقتصادية مصرية جاءت في وقت قياسي، ونجحت القاهرة حتى الآن في امتصاص غضب الشارع على ضوء تلك الإجراءات، خاصة رفع أسعار المحروقات، في وقت تتدنى فيه أسعار النفط على مستوى العالم.
وهذه هي تفاصيل برنامج إصلاح الاقتصاد المصري حسب الاتفاق مع صندوق النقد
إجراء تعديل كبير في السياسات، بما في ذلك:
- تحرير نظام الصرف الأجنبي للتخلص من نقص العملة الأجنبية وتشجيع الاستثمار والصادرات.
- انتهاج سياسة نقدية تهدف إلى احتواء التضخم.
- القيام بإجراءات للتقشف المالي تضمن وضع الدين العام على مسار مستدام.
- تقوية شبكة الأمان الاجتماعي عن طريق زيادة الإنفاق على دعم السلع الغذائية والتحويلات النقدية.
- إجراء إصلاحات هيكلية واسعة النطاق تدفع إلى تحقيق نمو احتوائي بمعدلات أعلى
- زيادة فرص العمل للشباب والنساء
- الحصول على تمويل خارجي جديد لسد الفجوة التمويلية.