النيابة العامة “طالبت بسجن نيمار سنتين مع تغريمه بمبلغ 10 ملايين يورو”، وذلك لدوره في الصفقة المشبوهة التي انتقل بموجبها من نادي سانتوس إلى برشلونة.
وطالب القاضي خوسيه بيرالس أيضا بعقوبة السجن خمس سنوات لرئيس برشلونة السابق ساندرو روسيل، وتغريم النادي 8.4 مليون يورو (8.9 مليون دولار)، لكنه دعا إلى إسقاط التهم عن الرئيس الحالي جوسيب ماريا بارتوميو.
وبدأت القضية بعد شكوى من مجموعة “دي.إي.إس” الاستثمارية البرازيلية التي تملك جزءا من حقوق انتقال نيمار والتي تزعم أنها حصلت على أموال أقل مما كان يحق لها.
وتعرض برشلونة وسانتوس، الفريق السابق لنيمار، لانتقادات بعد الطريقة التي انتقل بها اللاعب في 2013.
وتركزت التحقيقات أيضا حول مزاعم تتعلق بمحاولة برشلونة إخفاء عقد مبدئي الفريق سعى من خلاله لضم اللاعب قبلها بعامين في 2011.
وكانت “دي.إي.إس” تملك 40% من الحقوق الرياضية في نيمار عندما بدأت مفاوضات انتقال اللاعب إلى برشلونة، وتزعم المجموعة البرازيلية أن الفريق الإسباني أخفى المقابل الحقيقي لانتقال نيمار وأبقى عليه خارج سجلات معاملاته المالية.
وقال برشلونة الذي وافق بالفعل على دفع 5.5 مليون يورو (6.2 مليون دولار) إلى سلطات الضرائب الإسبانية فيما له صلة بهذه القضية إنه دفع 57.1 مليون يورو من أجل التعاقد مع نيمار، قبل أن يعلن فيما بعد أن القيمة اقتربت من مئة مليون يورو.