وفي ظل التوترات الإقليمية المستمرة، تكتسب هذه القضية أهمية خاصة بالنسبة للأمن القومي المصري، حيث تثير تساؤلات حول تداعيات السياسات الدولية على استقرار المنطقة.
أصدرت "اللجنة القانونية العربية لملاحقة مجرمي الحرب بالكيان الصهيوني" رسالة شديدة اللهجة إلى عدة هيئات دولية، من بينها مجلس حقوق الإنسان، والصليب الأحمر الدولي، ومنظمة العفو الدولية، داعية إلى رفض ترشيح ترامب.
وجاء في الرسالة أن دعم ترامب المستمر لإسرائيل، بما في ذلك سياساته خلال النزاع في غزة، يجعله غير مؤهل لنيل جائزة تُمنح تقليديًا للمدافعين عن السلام.
وأشارت الرسالة إلى أن تلك السياسات ساهمت في مقتل الآلاف من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى نزوح أكثر من مليوني فلسطيني وتدمير البنية التحتية في القطاع.
وقّع على الرسالة عدد من المحامين المغاربة البارزين، مثل بشرى العاصمي، بنعيسى المكاوي، العربي فندي، خالد السفياني، عبد الرحمن بن عمرو، عبد الرحيم الجامعي، عبد الرحيم بنبركة، ونعيمة الكلاف. وأكدوا أن منح الجائزة لترامب سيُعدّ "وصمة عار"، خاصة في ضوء إدانته بأكثر من ثلاثين قضية جنائية في الولايات المتحدة، مما يعزز صورته كشخصية مثيرة للجدل وغير جديرة بهذا التكريم.
من منظور الأمن القومي المصري، يثير هذا الترشيح قلقًا بالغًا، إذ إن السياسات الأمريكية خلال فترة ترامب، بما في ذلك دعمه غير المشروط لإسرائيل، أثرت على التوازنات الإقليمية في الشرق الأوسط. مصر، التي تلعب دورًا محوريًا في استقرار المنطقة ووساطتها في النزاعات، ترى أن مثل هذه الترشيحات قد تزيد من التوترات وتعقّد جهود تحقيق السلام العادل.
وتؤكد مصادر دبلوماسية مصرية أن القاهرة تدعم أي تحرك دولي يهدف إلى الحفاظ على نزاهة المؤسسات العالمية وتوجيه الجوائز الدولية لمن يخدمون قضايا السلام الحقيقية.
وحث المحامون الهيئات الدولية على إطلاق حملة عاجلة لوقف هذا الترشيح، مشددين على ضرورة الحفاظ على مكانة جائزة نوبل كرمز للعدالة والإنسانية. وفي هذا السياق، يبقى الموقف المصري متمسكًا بضرورة دعم الجهود الدولية التي تعزز الاستقرار الإقليمي، بعيدًا عن السياسات التي قد تؤجج الصراعات أو تكافئ من يساهمون فيها.