اقرأ ايضأ:-
يأتي هذا الإجراء في سياق التوترات السياسية المستمرة منذ استيلاء العسكريين على السلطة عبر انقلابين متتاليين في عامي 2020 و2021.
تفاصيل الاعتقال
وفقًا لتصريحات محامي مايغا، شيك عمر كوناري، لوكالة أسوشيتد برس، خضع رئيس الوزراء السابق للاستجواب في وقت سابق من أغسطس 2025 أمام وحدة مكافحة الفساد الاقتصادية والمالية الوطنية. يركز التحقيق على مزاعم تتعلق بسوء استخدام الممتلكات العامة خلال فترة توليه منصبه.
وأشار كوناري إلى أن مايغا تم احتجازه من قبل ضباط الوحدة المذكورة، معربًا عن اعتراضه على الاحتجاز، مؤكدًا أن موكله لا ينوي الفرار من البلاد أو تدمير الأدلة.
السياق السياسي
كان مايغا قد أُقيل من منصبه كرئيس للوزراء في نوفمبر 2024، بعد أيام من توجيهه انتقادات علنية للمجلس العسكري الحاكم بسبب تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة لإعادة البلاد إلى الحكم المدني. استمر مايغا بعد إقالته في التعبير عن آرائه المناهضة للنظام عبر وسائل الإعلام، مما جعله هدفًا محتملاً للسلطات العسكرية.
حملة الاعتقالات
لم يكن مايغا السياسي البارز الوحيد الذي تعرض للاعتقال مؤخرًا. ففي وقت سابق من هذا الشهر، تم توقيف رئيس وزراء سابق آخر، موسى مارا، بعد نشره تغريدة أبدى فيها دعمه لمنتقدي المجلس العسكري المسجونين.
تعكس هذه الاعتقالات نهجًا متشددًا من قبل العسكريين لقمع المعارضة السياسية في البلاد.
الحكم العسكري في مالي
تشهد مالي حكمًا عسكريًا منذ أغسطس 2020، عندما نفذ المجلس العسكري بقيادة الجنرال أسيمي غويتا انقلابًا أطاح بالحكومة المنتخبة، تلاه انقلاب آخر في مايو 2021.
ورغم الوعود السابقة بالعودة إلى الحكم المدني بحلول مارس 2024، قرر المجلس العسكري حل الأحزاب السياسية في مايو 2024، ومنح غويتا ولاية إضافية مدتها خمس سنوات في يونيو 2025، مما أثار انتقادات واسعة من السياسيين والمجتمع الدولي.
يُعد اعتقال شوجيل كوكالا مايغا حلقة جديدة في سلسلة الإجراءات التي يتخذها المجلس العسكري لتعزيز قبضته على السلطة في مالي. ومع استمرار التحقيقات في قضايا الفساد المزعومة، تظل الأوضاع السياسية في البلاد مضطربة، وسط تساؤلات حول مصير العملية الديمقراطية ومستقبل الحكم المدني.
تُسلط هذه التطورات الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجهها مالي في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي. المصادر: وكالة أسوشيتد برس