الرؤية المصرية:-أثارت النائبة الهولندية إستير أوويهاند، زعيمة حزب من أجل الحيوانات (PvdD)، جدلاً واسعًا في البرلمان الهولندي بعد طردها من جلسة برلمانية بسبب ارتدائها قميصًا يحمل ألوان العلم الفلسطيني.
الحادثة، التي وثّقتها مقاطع فيديو انتشرت كالنار في الهشيم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كشفت عن عمق الانقسامات السياسية حول الرموز السياسية داخل المؤسسات التشريعية في هولندا، وسط تصاعد التوترات بشأن القضية الفلسطينية.
اقرأ ايضأ:-
مواجهة في قاعة البرلمان
بدأت الواقعة عندما دخلت أوويهاند قاعة مجلس النواب مرتدية قميصًا يعكس ألوان العلم الفلسطيني، ليثير ذلك اعتراض رئيس المجلس مارتن بوسما، المنتمي إلى حزب الحرية اليميني المتطرف (PVV).
بوسما، الذي استند إلى قاعدة غير مكتوبة تلزم النواب بالحياد في الملبس، تردد في البداية قبل أن يضطر لإلزامها بمغادرة القاعة تحت ضغط اعتراضات نواب من أحزاب أخرى.
أوويهاند رفضت الامتثال في البداية، متحدية بوسما قائلة: "إذا كنت تعتقد أنني انتهكت القواعد، أخرجني بنفسك!"، قبل أن تغادر احتجاجًا.
في خطوة تحدٍ جديدة، عادت أوويهاند لاحقًا مرتدية قميصًا مزينًا بنقشة البطيخ، رمز آخر للتضامن مع الفلسطينيين، لتستأنف مشاركتها في الجلسة دون اعتراضات إضافية.
هذا التصرف أثار تفاعلاً واسعًا على منصات التواصل، حيث رأى البعض أنها نجحت في إيصال رسالتها بذكاء رغم القيود.
الرموز السياسية تُشعل الجدل
لم تكن أوويهاند الوحيدة التي استخدمت الرموز السياسية في تلك الجلسة. زعيم حزب "دينك" ستيفان فان بارلي ارتدى دبوسًا يحمل العلم الفلسطيني، بينما ظهر نواب من حزب المزارعين-المواطنين (BBB) بشرائط صفراء تعبيرًا عن دعمهم للأسرى الإسرائيليين في غزة.
هذه التناقضات كشفت عن غياب مدونة رسمية للباس في البرلمان الهولندي، مما يمنح رئيس المجلس سلطة تقديرية واسعة، وهو ما يُثير الجدل بشكل متكرر.
أوويهاند، التي دأبت على التعبير عن مواقفها المناصرة للقضية الفلسطينية، أوضحت في مقطع مصور عبر إنستغرام أن اختيارها لملابسها كان تعبيرًا عن التضامن مع الفلسطينيين، وانتقادًا لموقف الحكومة الهولندية التي ترفض الاعتراف بما وصفته بـ"الإبادة الجماعية في غزة".
وقالت: "عندما يتجاهل مجلس الوزراء معاناة الفلسطينيين، يصبح من واجبنا إظهار التضامن. حرروا فلسطين".
انقسامات أعمق من الملابس
الحادثة ليست مجرد نزاع حول قواعد اللباس، بل تعكس انقسامات أعمق في المجتمع الهولندي والسياسة الأوروبية حول القضية الفلسطينية. بينما يرى مؤيدو أوويهاند أنها دافعت عن حرية التعبير وحق الاحتجاج، يعتبر معارضوها أن الرموز السياسية في البرلمان قد تُعمّق الاستقطاب.
هذا الجدل يعكس أيضًا التوترات المتصاعدة في أوروبا بشأن التعامل مع الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، خاصة في ظل الضغوط الدولية لاتخاذ مواقف أكثر وضوحًا.
مع انتشار مقاطع الفيديو وتزايد النقاشات عبر الإنترنت، تظل هذه الواقعة شاهدًا على قوة الرموز في إثارة الجدل وإعادة صياغة الحوار السياسي.
هل ستدفع هذه الحادثة البرلمان الهولندي إلى وضع قواعد أكثر وضوحًا للملبس، أم ستظل الرموز السياسية ساحة صراع مفتوحة؟ الإجابة قد تحدد مسار النقاشات المستقبلية في قلب الديمقراطية الهولندية.