كشفت الوزارة أن المعتقلين مسؤولون عن حوادث أدت إلى مقتل ستة أشخاص من عناصر الأمن والمدنيين، وأن بعضهم يعمل لصالح تيارات معارضة وجماعات إرهابية مرتبطة بجهات أجنبية.
وأبرز التقرير ضبط كميات من الأسلحة النارية شملت مسدسات وبنادق كلاشينكوف وبنادق صيد، إضافة إلى أسلحة بيضاء متنوعة مثل سواطير وسيوف وخناجر وقبضات حديدية كانت بحوزة المشتبه بهم.
أشارت الوزارة إلى أن عدداً من المعتقلين سافروا مرات عديدة إلى الخارج وتلقوا مبالغ مالية كبيرة مقابل أنشطتهم، مؤكدة أن أساليبهم في التنفيذ تشبه إلى حد كبير تلك التي اعتمدها تنظيم داعش في مراحل سابقة، وفق الوصف الرسمي.
وأوضحت أن التحقيقات ما زالت مستمرة لكشف كامل شبكات الجرائم والروابط الخارجية.
يأتي الإعلان عن الاعتقالات بعد أيام قليلة من منح قائد الشرطة العميد أحمد رضا رادان مهلة ثلاثة أيام للمطلوبين لتسليم أنفسهم طوعاً، مع وعود بتخفيف العقوبات لمن يستجيب، في محاولة لاحتواء التوترات قبل تصعيد الإجراءات.
وأكد رادان حينها أن الأوضاع الأمنية مستقرة وأن حركة الحياة اليومية طبيعية في جميع المدن.
تعكس الحملة الأمنية الحالية استمرار الضغط الرسمي على أي تحركات احتجاجية تحولت إلى عنف، وسط اتهامات متكررة بتدخلات خارجية تهدف إلى زعزعة الاستقرار الداخلي. ومع استمرار التحقيقات، يتوقع مراقبون إعلانات إضافية عن اعتقالات جديدة أو كشف تفاصيل أوسع عن الشبكات المالية والتنظيمية المرتبطة بالأحداث.
في ظل هذه التطورات، يبقى المشهد الإيراني تحت مراقبة دقيقة داخلياً وإقليمياً، حيث يُنظر إلى كيفية إدارة السلطات للمرحلة المقبلة كاختبار لقدرتها على احتواء التوترات دون توسيع نطاق الصدامات أو إثارة ردود فعل شعبية أوسع.