الرؤية المصرية:-في خطوة لاقت ترحيباً واسعاً، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً بالعفو عن الناشط علاء عبد الفتاح وعدد من المحكوم عليهم، وذلك بعد استيفاء الإجراءات الدستورية والقانونية.
يأتي هذا القرار استجابة لمناشدة تقدم بها المجلس القومي لحقوق الإنسان، لمنح هؤلاء فرصة جديدة للاندماج في المجتمع، في خطوة تعكس توازناً بين العدالة والرحمة.
القرار شمل، إلى جانب علاء عبد الفتاح، خمسة أشخاص آخرين، هم: سعيد مجلى الضو عليوة، كرم عبد السميع إسماعيل السعدني، ولاء جمال سعد محمد، محمد عبد الخالق عبد العزيز عبد اللطيف، ومنصور عبد الجابر علي عبد الرازق.
اقرأ ايضأ:-
ويأتي هذا الإجراء بعد طلب رسمي من المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي نقل مناشدات أسر المحكوم عليهم لمنحهم فرصة العودة إلى حياتهم الطبيعية.
علاء عبد الفتاح، أحد أبرز الناشطين في مصر، كان قد أُفرج عنه عام 2019 بعد قضاء عقوبة مدتها خمس سنوات في قضية أحداث مجلس الشورى، قبل أن يواجه حكماً جديداً بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة.
ويُنظر إلى قرار العفو عنه على أنه خطوة مهمة نحو تعزيز مبادئ إعادة التأهيل والدمج الاجتماعي.
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أن هذا القرار يعكس التزاما بقيم العدالة والرحمة، خاصة لمن لم يثبت تورطهم في أعمال عنف أو إرهاب، وأظهروا ندمًا واستعداداً لتصحيح مسارهم.
ويُتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة، ويفتح الباب أمام المزيد من الحوار حول قضايا حقوق الإنسان.
ويبقى هذا القرار محط اهتمام المراقبين، حيث يترقب الجميع كيف سيؤثر على المشهد السياسي والاجتماعي في مصر، وما إذا كان سيمهد الطريق لمزيد من المبادرات التي تعزز الوحدة الوطنية.