وبدأ "فهمي" تقريره بحادث حبس ضابط الاستخبارات القطري ونائب رئيس جهاز استخبارات الإمارة السابق "فهد جاسم عبد الله المالكي" مع ابن عمه "خالد المالكي" و18 ضابطًاً منذ عام 1995.
وعلم "فهمي" أن أسرة ضابط الاستخبارات قلقة من تدهور صحة نجلها القابع في سجون قطر منذ عقدين وذلك بعد اتهامه هو وضباط آخرين بتنفيذ انقلاب على أمير قطر السابق "خليفة بن حمد آل ثاني" أثناء قضائه عطلة في سويسرا.
وفى مقابلة مع الجنرال "محمود منصور" مؤسس جهاز الاستخبارات القطري والمشارك في حرب أكتوبر 1973، تعرف "فهمي" على كواليس تهمة الانقلاب المزعوم ضد "فهد جاسم عبد الله المالكي" و18 ضابطا.
ويقول "منصور" المقيم حاليا في مصر إن تخطيط وتنفيذ الانقلاب كان من بنات أفكار الأمير السابق "حمد بن خليفة" و"حمد بن جاسم آل ثاني" الذي عين لاحقا رئيسا للوزراء قبل استقالته في عام 2013، مؤكدا أن حبس "فهد جاسم عبد الله المالكي" كان بسبب رفضه المشاركة في محاولة الانقلاب الناجحة.
وأضاف "منصور" أن الانقلاب اتبعه سلسلة من عمليات القبض على مواطنين قطريين، تم التحفظ عليهم في سجون سرية بالصحراء، مشيرا إلى أن عدد المقبوض عليهم في تلك الحملات الأمنية وصل إلى 3 آلاف مواطن قطري، بعضهم مختفى منذ آنذاك، وقد دفعت تلك الاجراءات القمعية من قبل حكومة "حمد بن خليفة" الجنرال "منصور" إلى العودة إلى مصر في سبتمبر 1995.
وتطرق "فهمي" في مقاله إلى تقرير المنظمة الحقوقية "كرامة" ومقرها سويسرا عن تعديات النظام القضائي القطري، ومطاردة المواطنين القطريين ومصادرة ثرواتهم وحبسهم بشكل تعسفي.
وتطرق تقرير منظمة "كرامة" إلى واقعة حبس الشاعر القطري "محمد العجمي" الذي خضع لمحاكمة سرية في عام 2012 قضت بسجنه مدى الحياة، ليصدر قرار العفو عنه العام الماضي وذلك على خلفية اتهامه بإهانة الأمير القطري "تميم بن حمد"، وأشار التقرير إلى واقعة حبس الصحفي القطري "فرج الشامرى" بشكل تعسفي في عام 1999 مع زوجته وأولاده، ثم تجريدهم من الجنسية القطرية قبل نفيهم إلى المملكة السعودية.
كان وزير العدل القطري السابق "نجيب النعيمي" ضمن ضحايا النظام القطري حسب ما ذكر "فهمي"، فالمحامي الشهير الذي مثل شخصيات مرموقة مثل الرئيس العراقي الراحل "صدام حسين"، والشاعر القطري "محمد العجمي"، وهو يقاضى حاليا الحكومة القطرية داخل أروقة المحاكم الأمريكية بعد مصادرة ممتلكات له في قطر تقدر بالملايين من الدولارات.
وأشار "فهمي" في مقاله إلى حالة قطرية أخرى تعرضت للسجن والنفي في تعدى صارخ على حقوق الإنسان وهي المواطنة القطرية "منى السليطي" شقيقة وزير الاتصالات القطري، وذلك بعد انتقادها لسياسات الحكومة القطرية المتمثلة في تمويل التنظيمات الإرهابية والتدخل في شئون الدول المجاورة، ودور الدوحة السلبي في سوريا وليبيا، حيث صادرت الحكومة القطرية أملاكها، وطُردت من وظيفتها قبل اتخاذها من مصر ملجئا.
كما تطرق فهمي للدبلوماسي القطري البريطاني المولد "فواز العطية"، الذي كان له نصيبا من التعذيب داخل سجون الإمارة لمدة تجاوزت الـ 15 شهرا في عام 1999، وذلك على الرغم من توليه منصب المتحدث الرسمي باسم الحكومة بين عامي 1996 و1998.
وقد أكد العطية الذي جرد من جنسيته ويعيش حاليا في بريطانيا أن حبس ضابط الاستخبارات القطري المالكي جاء بسبب عدم مشاركته في عملية الانقلاب، وقد حاول العطية مقاضاة رئيس الوزراء القطري السابق "حمد بن جاسم آل ثاني" في بريطانيا، لكنه صدم بعد معرفته أن الأخير يحمل حصانة دبلوماسية تحميه من القضاء.