ومشروع تحويل النظام في تركيا من برلماني إلى رئاسي يقسم بحدة نواب البرلمان حيث تندد المعارضة بانحراف استبدادي لأردوغان.
وخلال تلك الجلسة المضطربة تم تبني ثلاثة من فصول مشروع التعديل الـ 18علما ان الفصول المعتمدة خفض سن الترشح من 25 إلى 18 عاما وتنظيم انتخابات تشريعية كل خمس سنوات مقابل أربع حاليا شملت إعادة تحديد سلطات البرلمان.
وكان تم تبني فصلين آخرين الثلاثاء حول النظام القضائي ورفع عدد النواب من 550 إلى 600.
ويفترض أن يتم التصويت على مشروع التعديل الدستوري في قراءتين في غضون أسبوعين. ويجب أن ينال تأييد 330 نائبا ليمكن عرضه على الاستفتاء الشعبي. ويشغل نواب حزب أردوغان وحزب الحركة القومية الذي يؤيد مشروع التعديل معا 355 مقعدا.
ولم يشارك نواب حزب الشعب الجمهوري في التصويت الأربعاء في حين يقاطع التصويت أصلا حزب الشعوب الديمقراطي المناصر لقضية الأكراد.