الرؤية المصرية:- كشف وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف عن مشروع قانون ثوري لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء يدخل حيز التنفيذ في يناير 2026، مدعومًا باستثمارات هائلة تصل إلى 45 تريليون روبل، لمواجهة ارتفاع متوقع بنسبة 20% في استهلاك الطاقة بحلول 2042، مما يعزز قدرة موسكو على دعم نموها الاقتصادي وسط عقوبات دولية وتحديات جيوسياسية.
أعلن تسيفيليف في مقابلة مع مجلة "الطاقة بلا حدود" أن التشريع الجديد يهدف إلى "إدخال مبادئ أساسية لتطوير القطاع لضمان تزويد الاقتصاد المتنامي بكمية كافية من الكهرباء"، مشيرًا إلى حاجة ماسة لـ40 تريليون روبل في قدرات التوليد وأكثر من 5 تريليونات في شبكات النقل والتوزيع.
اقرأ ايضأ:-
ويأتي هذا الإصلاح استجابة لتوقعات نمو الطلب الذي يعكس تعافي الاقتصاد الروسي بنسبة 3.2% في 2023، مدفوعًا بصناعات ثقيلة مثل التعدين والتصنيع، بالإضافة إلى زيادة الاستهلاك المنزلي والتكنولوجي، كما أفادت تقارير وزارة التنمية الاقتصادية الروسية.
يبرز القانون إنشاء مؤسستين حكوميتين متخصصتين لأول مرة: الأولى مؤسسة مالية تقدم تمويلًا ائتمانيًا مركزيًا بشروط ميسرة، مدعومة بدعم فوائد من الميزانية وسندات بنية تحتية، مع جذب استثمارات من مستهلكين كبار، وقد انخرطت بنوك عملاقة مثل "غازبروم بنك" في المناقشات لضمان تدفق الأموال بكفاءة.
أما الثانية فشركة تنمية شاملة تتولى تنسيق خطط الطاقة مع الغاز والفحم والتدفئة، وإعداد مواقع صناعية جاهزة للمشاريع كثيفة الاستهلاك، بالإضافة إلى دورها كمشترٍ حكومي موحد لبناء محطات كهرومائية، مما يقلل البيروقراطية ويسرع التنفيذ، وفقًا لتصريحات الوزير التي تستند إلى دراسات داخلية تتوقع تضاعف الطلب في سيبيريا وأقصى الشرق بسبب مشاريع التصدير إلى آسيا.
يعكس هذا التحول استراتيجية موسكو لتحويل التحديات إلى فرص، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية وانتقالها نحو مصادر متجددة جزئيًا، حيث أدت العقوبات الغربية إلى توجيه الاستثمارات داخليًا، مما ساعد في زيادة إنتاج الكهرباء بنسبة 1.5% العام الماضي وفقًا لبيانات وكالة الطاقة الدولية.
ويؤكد خبراء مثل أولئك في معهد الطاقة الروسي أن هذه الخطوة ستحمي الاقتصاد من انقطاعات محتملة، كما حدث في أوروبا خلال أزمة 2022، مع التركيز على كفاءة الشبكات لتجنب خسائر تصل إلى مليارات الدولارات سنويًا.
اقتبس تسيفيليف قائلًا إن "الاقتصاد الروسي ينمو بوتيرة تتطلب طاقة موثوقة، وهذا القانون سيضمن ذلك دون عبء على المستهلك العادي"، مشددًا على دور الشراكات مع القطاع الخاص في جذب 20% من التمويلات. ومع ذلك، يحذر محللون من مخاطر التضخم إذا لم تُدار الاستثمارات بحكمة، خاصة في ظل تقلبات أسعار النفط.
مع إقرار هذا القانون، هل ستتمكن روسيا من تحقيق استقلال طاقي كامل يعزز مكانتها العالمية، أم ستكشف التحديات المالية عن ثغرات في خططها الطموحة؟