كانت شركة فيسبوك قد أطلقت "مدير الحقوق" منذ عام لمساعدة أصحاب الحقوق في إدارة محتوى الفيديو وحمايته بعد ان استشرت قرصنة الفيديو على منصة التواصل الإجتماعي، بحيث تتم مشاركة مقاطع الفيديو والحصول على أرباح الإعلانات بدون وجود إسناد مناسب لصاحب الفيديو الأساسي.
وعملت المنصة حالياً على توفير أربع خيارات تلقائية لصناع المحتوى هي:
حجب إمكانية تحميل أي محتوى مطابق.
المطالبة بحصة من أرباح الإعلانات من مقاطع الفيديو المقرصنة.
مراقبة مقاييس الفيديو مما يسمح للمالكين بالاطلاع على مستوى أداء مقطع الفيديو واتخاذ إجراءات مختلفة لاحقاً.
المراجعة اليدوية والتي تتيح للمالكين التعامل مع مقاطع الفيديو على أساس كل حالة على حدة كما كان متوفر سابقاً.
و يشكل الخيار الثاني مثار اهتمام بشكل خاص، ورغم أن فيس بوك لم توضح كيفية تحديد حصة أرباح الإعلانات التي يحصل عليها مالك المحتوى الأصلي إلا أنه يبقى وسيلة مفيدة لصناع المحتوى الأصليين للاستفادة من مقاطع الفيديو المقرصنة.
ويمكن لأصحاب المحتوى وضع شروط محددة لمقاطع الفيديو المتطابقة لتتناسب مع إمكانية تطبيق الإجراءات الآلية، حيث يمكن على سبيل المثال اختيار حظر مقطع فيديو مقرصن فقط في حال تم نشره بواسطة صفحة تحاول كسب المال الإعلانات منه والسماح لأشخاص عاديين بمشاركته.
كما يتيح خيار آخر إمكانية تحديد المقدار المطلوب نسخه من الفيديو ليتم تحديد مطابقته، حيث قد لا تشكل إمكانية استعمال الأشخاص لمقتطفات من الفيديو مشكلة إلا انه لا يسمح لهم باستعمال مقطع الفيديو بشكل كامل، وتشمل المعايير الأخرى الموقع الجغرافي للمشاهدين ونوع المحتوى وفيما إذا كان مقطع الفيديو مشتركاً بشكل عام أو خاص.