شبكة "الرؤية" الإخبارية المصرية/ تونس/ متابعات:-أطلقت جمعية جسور المواطنة مشروع "صوت المساواة المغاربي" الذي يركز على العنف الممارس ضد النساء والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بحضور عدد من المؤسسات والجمعيات المعنية بقضايا المرأة.
يهدف المشروع، الذي بدأ تنفيذه العام الماضي بالتعاون مع منظمات وطنية وإقليمية ودولية، إلى تعزيز أنظمة حماية النساء ضحايا العنف، من خلال تقييم آليات التعهد والدعم المتاحة في تونس والجزائر والمغرب، وتحديد الفجوات وسبل تحسين هذه الآليات، بالإضافة إلى دور المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني في تنفيذها.
تونس: نقائص رغم الريادة
خلال ورشة تكوينية، تناولت الأستاذة لمياء ناجي من كلية الحقوق بصفاقس المنظومة القانونية المتعلقة بحقوق المرأة وحمايتها من العنف في تونس. وأكدت أن هذه المنظومة تعتبر متطورة مقارنة بالدول العربية والمغاربية، لكنها تعاني من نقائص خاصة على المستوى التنفيذي.
كما أشارت إلى أهمية دور المجتمع المدني ووسائل الإعلام في دعم حقوق المرأة ومكافحة العنف ضدها، خصوصًا في ظل تزايد حالات العنف ضد النساء في تونس خلال عام 2024. وأبرزت ناجي الصعوبات التي تواجه الجمعيات في رصد العنف بأشكاله المختلفة بسبب التأثيرات الثقافية والاجتماعية.
المحاور الأساسية لتعزيز آليات التعهد بالنساء ضحايا العنف في المغرب العربي
حدد التقرير الصادر عن مشروع صوت المساواة المغاربي عدة محاور تُعتبر ثغرات في دعم قضايا المرأة، وهي أساسية لمناهضة العنف. من بين هذه المحاور:
- إنشاء شباك موحد للتعهد بالنساء ضحايا العنف.
- تطوير نظام رقمي آمن يمكن النساء من الإبلاغ عن حالات العنف وضمان حصولهن على العدالة.
- تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لتقديم خدمات شاملة.
- إنشاء مراكز إنصات وإيواء مدعمة بإطارات مؤهلة.
- إطلاق حملات توعوية حول قضايا العنف ضد النساء.
- إنشاء محاكم مختصة للنظر في قضايا العنف بشكل عاجل.
رئيسة جمعية جسور: ضرورة العمل على تفعيل التنسيقية الوطنية
أكدت أمال عرباوي، رئيسة جمعية جسور المواطنة، أنه سيتم العمل على خمس نقاط أساسية لتحسين جودة التعهد وحماية النساء ضحايا العنف، تشمل هذه النقاط:
- إرساء التنسيقية الوطنية للاستجابة السريعة لقضايا النساء.
- إنشاء شباك موحد للنساء ضحايا العنف لتسهيل الإجراءات.
- دمج مقاربة الميزانية الداعمة للنوع الاجتماعي.
- التكوين المستمر للعاملين في هذا المجال.
- تخصيص محاكم متخصصة للنظر في قضايا العنف ضد المرأة.
هذا المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق المرأة وتحسين آليات الحماية والدعم لضحايا العنف في المنطقة المغاربية.