كان على مسؤولو وزارة الآثار المصرية، أن يختاروا ما بين إتباع الأساليب التكنولوجية والعلمية لرفع تمثالي رمسيس الثاني وسيتي الثاني من الماء المدفونين فيه والمغامرة بسقوط المنازل المحيطة بالمنطقة، وإما استخدام الرافعات لاستخراج التمثالين، والتعرض لانتقادات ممن يفهم ولا يقدر العواقب.
حسب زاهي حواس، وزير الآثار المصرية الأسبق، فإن جميع الآثار الموجودة في المنطقة التي تم اكتشاف التمثالين فيها تقع تحت المنازل، وأغلبها بيوت تحتها كميات كبيرة من المياه الجوفية.
و إبراهيم بدر الأستاذ المساعد بقسم ترميم الآثار بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، يرى أن البعثة كان عليها أن تقوم بدراسة طبيعة التربة ونسبة الأملاح الموجودة في المنطقة، واتباع طرق هندسية مختلفة لسحب المياه وفق معدل سحب آمن لسحب كل السائل الموجودة في المكان وتحرير منطقة الكتلة الحجرية من بيئة الدفن.
فضلا عن ذلك، كان حريا بالفريق أن يجري عمليات تغليف باستخدام ورق خالي من الحموضة وتحديد أماكن الاتزان الموجودة في الحجر وعمليات التربيط ، بغرض نقلها لأماكن الترميم، وفق الباحث نفسه.
من جانبه، يقول محمود عفيفي مدير قطاع الآثار، إن عمليات سحب المياه من المكان كانت ستؤثر على المنازل الموجودة كما قد تعرضها للسقوط، فذلك ما دفع البعثة المشتركة المصرية والألمانية اللجوء لاستخدام الرافع.
وأضاف عفيفي أن القرار كان وليد اللحظة ولم يكن لدى البعثة خيار آخر لرفع التمثال نظرا لحجمه الكبير وأيضا لتوسيع المكان المحيط به لاستخراج بقية الجسد دون أن تتهشم.
وكانت البعثة المصرية الألمانية المشتركة التي تقوم بالتنقيب عن آثار في منطقة المطرية، أعلنت نقل تمثال الملك سيتي الثاني وهو مصنوع من الحجر الجيري إلى المتحف المصري كي يعرض ضمن الاكتشافات الجديدة.
أما التمثال الآخر وهو من حجر "الكوارتزيت" ويصل وزنه لسبعة أطنان فيرجح أنه للملك "رمسيس الثاني"، فمن المقرر أن يتم رفعه، يوم الاثنين، وذلك بعد أن تم استخراج جزء من تاج التمثال.