قوانين زيمبابوي تحظر ممارسة العلاقات المثلية الجنسية من أي نوع، مما دفع الرئيس روبرت موغابي، إلى إتخاذ إجراء ضد رجلين مثليين.
الرئيس حكم على الرجلين المثليين بالسجن معا، لكن وعدهم بالإفراج عنهم في حالة واحدة، هي أن ينجبا طفلا.
مصلحة السجون في زيمبابوي حبست الرجلين اللذين كانا يريدان تسجيل زواج أحادي الجنس في العاصمة هراري، وأوضحت لهما أن شرط إطلاق سراحهما هو أن يحبل أحدهما من الآخر.