- يهدف الأمر إلى منع تمويل هذه الأبحاث في الخارج وتعزيز الرقابة لتقليل مخاطر الحوادث المختبرية.
- أثار وزير الصحة الأمريكي اتهامات مثيرة للجدل ضد الصين وروسيا بشأن تطوير أسلحة بيولوجية، دون تقديم أدلة.
- رفضت الصين تسييس قضية أصل فيروس كورونا، مما يشير إلى توترات دبلوماسية محتملة.
اقرأ ايضأ:-
خلفية القرار
وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الإثنين 5 مايو 2025، أمرًا تنفيذيًا يمنع تخصيص أموال فيدرالية للأبحاث العلمية التي تدرس كيفية اكتساب الفيروسات لخصائص مرضية جديدة.
يأتي هذا القرار وسط مخاوف من أن مثل هذه الأبحاث قد تكون مرتبطة بظهور جائحة كوفيد-19، مع إشارات إلى حوادث محتملة في مختبرات مثل معهد ووهان لعلم الفيروسات في الصين.
أهداف الأمر التنفيذي
وفقًا لمسؤول في البيت الأبيض، يهدف الأمر إلى تقديم أدوات جديدة لمنع تمويل هذه الأبحاث، خاصة في دول مثل الصين وإيران، وتعزيز آليات الرقابة لضمان إجراء البحوث الطبية الحيوية بأمان.
وأكد ترامب أن هذا الإجراء كان يمكن أن يمنع ظهور الجائحة لو تم اتخاذه مبكرًا.
ردود الفعل والجدل
أثار وزير الصحة الأمريكي، روبرت كينيدي جونيور، جدلًا بزعمه أن الصين وروسيا تشاركان في سباق تسلح بيولوجي باستخدام تقنيات متقدمة، دون تقديم أدلة. في المقابل، رفضت الصين هذه الاتهامات، معتبرة أن تسييس قضية أصل فيروس كورونا غير مقبول.
خلفية القرار
في 5 مايو 2025، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا في المكتب البيضاوي يحظر التمويل الفيدرالي للأبحاث العلمية التي تركز على اكتساب الفيروسات وظائف مرضية جديدة، وهي عملية تُعرف باسم "أبحاث اكتساب الوظائف".
يُنظر إلى هذا القرار على أنه استجابة للمخاوف المتزايدة بشأن السلامة البيولوجية، خاصة بعد جائحة كوفيد-19 التي يعتقد البعض أنها قد تكون مرتبطة بحوادث مختبرية.
تصريحات البيت الأبيض
خلال مراسم التوقيع، أشار مسؤول في البيت الأبيض إلى أن العديد من الأشخاص يعتقدون أن هذه الأبحاث كانت من الأسباب الرئيسية لجائحة كوفيد-19. وأوضح أن الأمر التنفيذي يوفر أدوات قوية لمنع تمويل هذه الأبحاث في الخارج، مع التركيز على دول مثل الصين وإيران.
كما يهدف إلى تعزيز الرقابة على البحوث الطبية الحيوية لضمان سلامتها وحماية الصحة العامة.
تصريح الرئيس ترامب
أكد ترامب أهمية هذا القرار، مشيرًا إلى أنه "مهم للغاية"، وأضاف أن توقيعه في وقت سابق كان يمكن أن يمنع ظهور الجائحة. هذا التصريح يعكس وجهة نظر الإدارة الأمريكية بأن الأبحاث المذكورة تشكل خطرًا كبيرًا يتطلب تدخلًا فوريًا.
أهداف الأمر التنفيذي
يهدف الأمر التنفيذي إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، كما يلي:
- حظر التمويل منع تخصيص الأموال الفيدرالية لأبحاث اكتساب الوظائف، خاصة في الخارج.
- تعزيز الرقابة وضع آليات إشراف أكثر صرامة على البحوث الطبية الحيوية.
- تقليل المخاطر تقليل احتمال وقوع حوادث مختبرية قد تؤدي إلى ظهور جوائح جديدة.
- حماية الصحة العامة ضمان إجراء الأبحاث بطريقة آمنة تحمي المجتمع.
وأشار مصدر في البيت الأبيض إلى أن الوثيقة ستركز على تقليل مخاطر الحوادث المختبرية، مثل تلك التي يُزعم أنها وقعت في معهد ووهان لعلم الفيروسات في الصين، والتي أثارت جدلًا واسعًا حول أصل فيروس كورونا.
الجدل المحيط بالقرار
أثار الأمر التنفيذي جدلًا كبيرًا، خاصة بعد تصريحات وزير الصحة الأمريكي روبرت كينيدي جونيور، الذي زعم أن الصين وروسيا وإيران ودول أخرى تشارك في سباق تسلح بيولوجي.
وادعى أن هذه الدول تستخدم تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وتقنية كريسبر (CRISPR) لتطوير أسلحة بيولوجية "مدمرة للغاية".
ومع ذلك، لم يقدم كينيدي أي أدلة تدعم هذه الاتهامات، مما أثار انتقادات بشأن مصداقية هذه التصريحات.
رد الصين
في أبريل 2025، أعربت الخارجية الصينية، من خلال المتحدث باسمها لين جيان، عن رفضها القاطع لتسييس قضية أصل فيروس كورونا من قبل البيت الأبيض.
واعتبرت الصين أن مثل هذه الاتهامات تهدف إلى تشويه سمعتها وتعطيل التعاون العلمي الدولي. من المتوقع أن يؤدي الأمر التنفيذي إلى زيادة التوترات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة والدول المذكورة.
التداعيات المحتملة
يُعد هذا الأمر التنفيذي خطوة استباقية لتعزيز السلامة البيولوجية، لكنه يثير تساؤلات حول تأثيره على البحث العلمي الدولي. قد يؤدي الحظر إلى تقييد التعاون في مجالات البحث الطبي الحيوي، خاصة مع دول مثل الصين، التي تلعب دورًا رئيسيًا في هذا المجال.
كما أن الاتهامات غير الموثقة ضد دول أخرى قد تعقد العلاقات الدبلوماسية وتؤثر على الجهود العالمية لمكافحة الجوائح المستقبلية.
السياق الأوسع
يأتي هذا القرار في سياق تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة ودول مثل الصين وروسيا، حيث تتبادل الأطراف اتهامات بشأن الأمن البيولوجي والتكنولوجيا. كما يعكس مخاوف متزايدة بشأن المخاطر المرتبطة بالأبحاث عالية المخاطر، مما يستدعي إيجاد توازن بين التقدم العلمي والسلامة العامة.
يمثل الأمر التنفيذي الذي وقّعه ترامب خطوة مهمة نحو تعزيز السلامة البيولوجية، لكنه يثير جدلًا بشأن تأثيره على البحث العلمي والعلاقات الدولية.
بينما يهدف إلى منع تكرار سيناريوهات مشابهة لجائحة كوفيد-19، فإن الاتهامات غير المدعومة والتوترات الدبلوماسية قد تعيق التعاون العالمي في مواجهة التحديات الصحية المستقبلية.